ياسين ابراهيم : تونس لا ينقصها الدراسات أو الروى لكن تعيقها صعوبات التنفيذ

قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم الاربعاء ان تونس لا تنقصها الدراسات او الروى المستقبلة تعقيبا على دراسة أعدتها موسسة كارنيغى للسلام الدولى عن تونس.

ودافع ابراهيم خلال ندوة انعقدت بتونس لتقديم دراسة كارينغى التى جاءت تحت عنوان بين الوعد والوعيد اطار جديد للشراكة مع تونس افريل 2016 وافتتحها رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن جهود الحكومة خلال الاشهر الاخيرة رغم التحديات الامنية والاقتصادية .

وخلصت الدراسة التى جاءت فى 40 صفحة من الحجم الكبير الى ان تونس تحتاج الى ارساء الية لتنسيق المساعدات الدولية وتنشيط الحوار مع المواطنين ودعم مكثف من المجتمع الدولى واصلاحات موسساتية لتحسن الحوكمة وارساء الية لاطلاق عجلة التنمية .

واضافت الدراسة ان نجاح تونس فى الاجلين المتوسط والطويل يتطلب قدرا اكبر من العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين بقدر ما يتطلب من الفرص الاقتصادية واشارت الى انه لا يزال امام تونس فى عام 2016 شوط طويل لتقطعه كى تكون قادرة على انتشال المزيد من الاسر من براثن الفقر وخلق مئات الالاف من فرص العمل الجديدة وغرس امل وثقة متجددين فى نفوس مواطنيها اذ تواجه البلاد رياحا معاكسة كبيرة من عدم الاستقرار فى المنطقة ككل.

وبين ابراهيم الذى ابرز اهمية هذه الدراسة ان الاولوية الاولى للحكومة كانت استتباب الامن مشيرا الى ان انعكاسات العمليات الارهابية كان له تاثير سلبى جدا واشار الى ان الحكومة تقدمت فى انجاز المشاريع العمومية اذ تطورت اعمال لجنة الصفقات العمومية فى مجال المشاريع بنسبة 70 بالمائة خلال سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 امام الاولوية الثالثة فتتمثل حسب الوزير فى دفع التشغيل مبرزا ان هذا الهدف لا يتحقق الا بتحسن نسق الاستثمار وتنشيط العجلة الاقتصادية ذلك ان نسبة نمو فى حدود 1 بالمائة لا توفر مواطن الشغل الكافية لتلبية حاجيات الشباب العاطل عن العمل.

واكد ان الحكومة على عكس ما يقوله بعض اصدقاء تونس توفقت فى تمرير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون البنك المركزى ويدرس مجلس نواب الشعب حاليا قانون البنوك وكذلك مجلة الاستثمار.

وبين ان عدة بلدان فى العالم لاتمرر قوانينا بالوتيرة التى تقوم بها تونس حاليا مشيرا الى ان القوانين التى اشارت اليها الدراسة لن يكون لها اثر مباشر و سحرى على احداثات الشغل.

وتعرض الى الادراة التونسية التى اشارت اليها الدراسة مبينا انها مثلت مركز قوة بعد الثورة وحافظت على تماسك الدولة غير انها تتسم بالبيروقراطية وهو ما يتطلب رساء المصالحة فى الادراة خلال سنة 2016 وقال ابراهيم انه من بين توجهات الحكومة خلق سلك الوظيفة العمومية العليا الذى سيسمح بالابقاء على الكفاءات الموجودة فى الادارة التونسية وجلب الكفاءات العاملة فى القطاع الخاص فى تونس او خارج البلاد.