اطلقت تونس الخميس خطة وطنية جديدة لدفع الصادرات تحت شعار حلنا فى التصدير وذلك خلال ندوة نظمتها وزارة التجارة بمركز النهوض بالصادرات وافتتحها رسميا رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
ويتطلع القائمون على الخطة الجديدة الى الرفع من الصادرات التونسية حتى تصدر البلاد خدمات ذات مردودية عالية وقيمة مضافة الى جانب القطاعات الكلاسكية التى حازت فيها تونس مراتب متقدمة على غرار قطاع زيت الزيتون والصناعات الميكانيكة والكهربائية.
وتفتقد تونس التى تتوفر على جهاز تصدير متنوع ب6 الاف مصدر الى سياسة جهوية للتصدير وتركز خدمات الاحاطة بالعاصمة حسب بيانات وزارة التجارة.
ويساهم التصدير بنسبة 4ر38 بالمائة فى الناتج المحلى الاجمالى ويحقق نسبة تغطية مرتفعة مقارنة بعديد البلدان المشابهة فى حدود 70 بالمائة خلال العشرية الاخيرة.
وفى المقابل بلغ العجز الجارى 7ر7 بالمائة سنة 2016 فى حين تخطط الحكومة لتقليصه الى 2ر5 بالمائة بحلول 2020 حسب ذات البيانات.
وتقر الخطة حزمة تدخلات عاجلة منها اقرار 10 اجراءات فى مجال السياسات الترويجية ترمى الى وضع مقاربة جديدة لتنمية الصادرات والقيام بمبادرات فى اتجاه الاسواق المجاورة ليبيا والجزائر والاسواق الافريقية الواعدة فى شكل تظاهرات ترويجية.
كما تتضمن الخطة 9 اجراءات عاجلة فى مجال تعصير اليات تمويل الصادرات تهم بالخصوص الجوانب المتعلقة بتسهيل النفاذ الى التمويل البنكى ومزيد التعريف باليات التمويل الموجودة بالاساس لدى الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بتسهيل اجراءات التجارة الخارجية فترمى هذه الاجراءات الى التقليص من مدة مكوث الحاويات بالموانى التونسية من معدل 15 يوميا حاليا الى 6 ايام فى موفى سنة 2016 و3 ايام فى سنة 2017 بميناء رادس.
ويخطط القائمون على الخطة الى ادخال اصلاحات هيكلية فى مجال التصدير على غرار تطوير دور الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج وتمويل تصدير المنتوجات الفلاحية واحداث صندوق استثمار للمساهمة فى راس مال شركات التونسية بافريقيا وتدعيم طاقة الشحن الجوى.