بعد قضيتي ألفة الرياحي وموقع “نواة”: الصحافة الاستقصاء مهدّدة بالإجهاض قبل الولادة

كشفت قضيتا المدونة ألفة الرياحي (قضية الشيراتون) وموقع "نواة" (قضية رجل الأعمال فتحي دمق وفرضية وجود جهاز أمني موازي لحركة النهضة) أنّ صحافة الاستقصاء في تونس مهدّدة اليوم في تونس بعد أن بدأت تجد طريقها نحو التكوّن شيئا فشيئا.

فمنذ الثورة، تحاول الصحافة في تونس إيجاد طريق لها نحو صحافة الاستقصاء التي ظلت شبه غائبة عن المشهد الإعلامي التونسي في السنوات الأخيرة بسبب ضغوطات السلطة.

وتهدف صحافة الاستقصاء أولا وبالأساس إلى كشف المستور في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها وخاصة كشف الجوانب السلبية قصد إنارة وتنبيه الناس إلى خطر ما وحث السلطة على الإصلاح.

وبقطع النظر عن عدة أشياء فإن ما قامت به المدونة ألفة الرياحي والموقع الالكتروني "نواة" يندرج في إطار العمل الصحفي الاستقصائي الذي توصل إلى كشف عدة حقائق.

كما أن عديد الصحفيين في الصحافة المكتوبة والمرئية والالكترونية في تونس قاموا منذ الثورة بأعمال صحفية مختلفة يمكن إدراجها ضمن صحافة الاستقصاء.

غير أن بعضهم وجدوا أنفسهم في مواجهة تهم خطيرة تؤدي إلى الإحالة أمام القضاء فضلا عن التهديدات والانتقادات اللاذعة من هنا وهناك.

فالمدونة ألفة الرياحي أحيلت على التحقيق بعد أن رفع ضدها وزير الخارجية قضية في التشهير والثلب، مؤكدا في قناة "التونسية" مساء الخميس أنها نشرت بعض وثائق مزورة ومست من عرضه المالي والأخلاقي.

كما تقول عديد المؤشرات أن موقع "نواة" قد يجد نفسه في الأيام القادمة في مواجهة تهم خطيرة بعد أن عبّرت وزارة الداخلية عن انزعاجها من العمل الذي قام به صحفيو الموقع وقالت إنه تدخل صارخ في سرية الأبحاث.

وتبدو السلطة في تونس اليوم غير متحمسة لصحافة الاستقصاء بدليل أن ردود أفعال الوزراء وكبار المسؤولين كلما واجهتهم الصحافة ببعض الحقائق تكون دوما سلبية وتعبر عن امتعاضهم.

وتشهد الساحة الإعلامية في تونس غيابا لنص قانوني واضح ينظم صحافة الاستقصاء ويضمن حقوق وواجبات الصحفي في هذا المجال ويوفر له الحماية القانونية.

كما أن الصحفيين في تونس يجهلون أحيانا حدود صحافة الاستقصاء وهو ما يؤدي بهم إلى الوقوع في فخاخ عديدة مثل المس من حرمة الحياة الخاصة أو الثلب. وعليهم بالتالي الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي.

وبما أن صحافة الاستقصاء في الدول المتقدمة هي من بين إحدى وسائل التطور والتنمية لأنها تساعد الحاكم على اكتشاف عيوبه وسلبياته وتنبه الناس إلى المخاطر، فإنه بات من الضروري اليوم إيجاد مكان واضح لها اليوم في تونس عبر إيجاد إطار قانوني ينظمها من جميع النواحي.

وعلى المواطن أن يشجع أيضا هذا النوع من الصحافة وأن يطالب بها فضلا عن ضرورة إبلائها الأهمية البالغة من قبل المؤسسات الإعلامية حتى تصبح بمثابة التقليد  في بلادنا وتحظى بثقة المواطن حتى لا تتحول في كل مرة إلى حدث استثنائي يثير الجدل حول صحة المعلومات التي ترد في عمل صحفي استقصائي.

وعلى السلطة أن تعي جيدا أنه مع كل عمل صحفي استقصائي يجب عليها أن تبادر بفتح التحقيقات والأبحاث الضرورية تجاه ما كشفه التحقيق أولا وبعد ذلك تتوجه نحو العمل الصحفي لتتثبت أن كان ما ورد به صحيحا أم مجرد افتراءات، لا أن تقوم بالعكس أي تتوجه منذ البداية نحو معاقبة الصحفي على كشف المعلومة. 

وعلى الصحفيين في تونس أن يتمسكوا بحقهم في الصحافة الاستقصائية وأن يبرهنوا على قدرتهم على القيام بها وذلك عبر تحقيقات موضوعية لا تهدف إلى تشويه وثلب الناس أو إلى المس من حرمة الحياة الخاصة.