كل التوضيحات والتفاصيل بشأن الزيادة في أسعار الخمور والجعة التونسية (خاص)

يتساءل الكثير من التونسيين عن قيمة الترفيع في أسعار المشروبات الكحولية، وعمّا إذا كانت نسبة الزيادة ستفرض على الضريبة على الاستهلاك أم على السعر الصافي للمنتوجات الكحولية؟

وقد تحصل المصدر على توضيح رسمي من وزير المالية وبعض إطارات الوزارة بخصوص هذا الموضوع، الذي يثير اهتمام الكثيرين باعتبار النسبة الهامّة من التونسيين التي تتعاطى الحكول.

وفي السياق، توضّح حبيبة اللواتي المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية للمصدر أنّ الزيادة ستفرض على الضريبة على الاستهلاك وليس مباشرة على السعر الصافي للمنتوجات الكحولية، كما ذهب في ظنّ البعض.

وقد تحصل المصدر بصفة حصرية عن نسبة الزيادة في الضريبة على الاستهلاك لأسعار الخمور والجعة التونسية التي سيقع إقرارها قريبا بعد التأشير على الأمر المتعلق بهذه الزيادة أي إمضائه من قبل الوزارات المعنية (وزارة المالية، السياحة، الفلاحة، التجارة، الصناعة) وحتى الديوانة.

وتقول حبيبة اللّواتي للمصدر إنّ الزيادة في الضريبة على الاستهلاك (droit de consommation) ، ستكون بـ50 بالمائة على الضريبة على الاستهلاك بالنسبة إلى الخمور التونسية بمختلف أنواعها، وبـ70 بالمائة بالنسبة إلى الجعة التونسية، وهو ما قد ينتج عنه زيادة تتراوح بين 100 أو 200 مليم عند البيع بالتفصيل، فيما قد تكون الزيادة أكبر (بين 500 مليم و1 دينار أو أكثر) في الحانات والمطاعم والنزل.

وتؤكد حبيبة اللّواتي أن الضريبة على الاستهلاك للمنتوجات الكحولية لم يقع مراجعتها منذ سنة 1997. علما أنّ الضريبة على الاستهلاك بالنسبة للمنتوجات الكحولية (خمور، جعة) تختلف من منتوج لآخر.

وتقول هذه المسؤولة إنه من المقرر أن يمرّر الأمر الخاص بالترفيع في الضريبة على الاستهلاك للمنتوجات الكحولية على مجلس وزاري الأسبوع القادم، ثمّ سيقع إمضاؤه من قبل الوزارات ذات الصلة وسينشر في الرائد الرسمي نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل.

من جهته، قال وزير المالية إلياس فخفاخ للمصدر إنّ مراجعة الضريبة على الاستهلاك للمنتوجات الكحولية لم تتم منذ منذ 15 عاما، مشيرا إلى أنّ الزيادة في الضريبة تندرج في اطار جهود الدولة لتعبئة موارد ذاتية في هذا الظرف.

وأشار إلى أنه دعا لمراجعة الترفيع في الضريبة على الاستهلاك على إثر تعيينه وزيرا جديدا للمالية، باعتبار أنّ الزيادة في الضريبة على الاستهلاك كانت مقررة في بادئ الأمر بنسبة هامة تصل إلى 100 بالمائة، وفق قوله.

وأشار إلى أن وزارة الفلاحة بدورها اعترضت على هذا الترفيع المشط إضافة إلى تشكيات المهنيين في قطاع السياحة، بسبب تخوفهم من انخفاض الاستهلاك وتراجع المردودية في قطاع السياحة.

وقال إلياس فخفاخ للمصدر  إنّ الزيادة في الضريبة على الاستهلاك للمشروبات الكحولية لن تشمل المشروبات المستوردة بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة عليها وستقتصر فقط على المشروبات الحكولية التونسية.

وأكد أنّ الزيادة المقررة تمت بعد التشاور مع أهل القطاع والوزارات المعنية وبعد الأخذ بعين الاعتبار للضارئاب المفروضة على الاستهلاك في بلدان مجاورة.