حسين العباسى:لا نية لابناء الاتحاد للنيل من هيبة الدولة بغاية الوصول الى الحكم

نفى الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى الاحد اية نية لابناء الاتحاد للنيل من هيبة الدولة بغاية الوصول الى الحكم.
وقال فى كلمة القاها بساحة محمد على بالعاصمة بمناسبة عيد الشغل العالمى ان ما قام به وما يقوم به أبناء الاتحاد لم يكن يوما بوازع تحويل رمزية الاتحاد والتدخل فى صلاحيات السلطة التنفيذية وغيرها من السلط القائمة أو للنيل من هيبة الدولة بغاية الوصول الى الحكم .واضاف العباسى أمام عدد هام من النقابيين والعمال الذى تجمهروا امام مقر الاتحاد رافعين العلم التونسى والرايات النقابية وعديد الشعارات المطالبة بالحرية وبحقوق العمال ان ما يقوم به أبناء الاتحاد هو فقط من منطلق الوفاء الى المبادى والقيم التى تربوا عليها والتى بموجبها استطاعوا الموازنة بين ما هو اجتماعى ووطنى 0 ودعا الامين العام الى ضرورة توفر الانسجام داخل الحكومة والكف عن التجاذبات العقيمة وغير المجدية حتى تتفرغ الى انجاز برامجها وتنفيذ مخططاتها.
كما طالب بالاصغاء الى مختلف التعبيرات الحرة بالبلاد للاخذ بارائها وملاحظاتها واقتراحاتها عند صياغة المواقف واتخاذ القرارات وهو ما تحقق بفضل الحوار الوطنى والنهج التوافقى الذى أسسنا له جميعا فى لحظة فارقة من مسارنا الانتقالى والتزاما بروح دستورنا التوافقى.
ودعا العباسى الى جعل نهج التوافق والتشاور خيارا استراتيجيا فكرا وممارسة لمعالجة الملفات الوطنية الكبرى مبرزا ان التوافق من شانه ان يوفر الاستقرار والتوازن ويحصن المجتمع التونسى ضد كل أشكال العنف والانغلاق الفكرى والعقائدى.
كما شدد على ضرورة مواصلة ارساء مبدأ الحوار بشان سياسات التشغيل والتربية والتكوين فضلا عن استكمال بقية الملفات المدرجة ضمن العقد الاجتماعى.
وتطرق العباسى فى هذا السياق الى نجاح المفاوضات الاجتماعية بشان الزيادة فى الاجور داخل القطاعين الخاص والعام لسنتى 2015 و 2016 والاستعداد للدخول بعد أيام قليلة فى مفاوضات قطاعية فى القطاع الخاص لسنتى 2016 و2017 وابرز الدور الريادى للاتحاد ومكونات الرباعى الراعى للحوار فى حصولهم على جائزة نوبل للسلام وانجاح المراحل التأسيسية الاولى للمسار الانتقالى بالبلاد.
وأشار الى الدور الهام لابناء الاتحاد فى تكريس مبدأ مفهوم العمل اللائق وفتح افاق رحبة للعمل النقابى بتمكين الاف العاملات والعاملين بالقطاع الفلاحى من حق التنظم وحق التفاوض.
وقال فى هذا الخصوص ان الاتحاد انهى صياغة مشروع قانون أساسى ينظم الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى سيتم تعديمه الى الحكومة والى البرلمان حتى نجعل منه دعامة للاقتصاد ويأخذ بيد المستضعفين ومنفتح لادماج القطاع غير المنظم وتأطيره بما يوفر شروط وظروف العمل اللائق والحقوق الاساسية للعاملين فيه.