المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم صباح اليوم الاثنين بولاية سليانة تقييم واقع القطاع الفلاحى واستعراض الاشكاليات المتعلقة به من حيث البنية الاساسية والاخطار التى تواجه الموارد الطبيعية من مياه وتربة بالاضافة الى السياسة الفلاحية العامة وعلاقة الدولة بالمنتجين الفلاحيين وضعف مسالك التوزيع والاطر القانونية للانتاج والتصدير والتوريد ونمط الاستهلاك الغذائى التونسى والوضع العقارى ومنظومات الانتاج والاستثمار.
ويندرج بحث هذه الاشكاليات الواردة فى تقارير اللجان المكلفة بمزيد التعمق فى مخرجات الحوار الوطنى حول الفلاحة خلال جلسة عمل أشرف عليها والى سليانة بحضور الاطارات الفلاحية وثلة من الفلاحين فى اطار السعى الى ايجاد الحلول الكفيلة بمزيد النهوض بالقطاع الفلاحى وتذليل العوائق التى تعترض النهوض بالانتاج وضمان قدرته التنافسية فى الداخل والخارج.
وشدد المشاركون فى مناقشة تقارير ثمانى لجان قطاعية على ابراز وتحليل أسباب العوائق المحيطة بالقطاع الفلاحى والمتعلقة بشوون الهيكلة والتسير والمديونية والارشاد وأسعار الانتاج وكلفته والمحافظة على الموارد الطبيعية وتطوير المناطق السقوية ومواجهة عوامل التلوث البيئى الفلاحى ومسالك الترويج والانتاج البيولوجى.
كما تم التركيز على ضرورة اعادة هيكلة المجامع والجمعيات التى تعنى بالتسيير والاحاطة بالفلاحين وتحسين أدائها بمراجعة التشريعات القانونية وتطويرها اضافة الى حماية الثروة الغابية من الاتلاف وتكثيف أعوان الحراسة وتثمين المنتوجات الغابية وتوظيفها فى جهود التشغيل وتوطيد العلاقة بين الغابة والمواطن خاصة فى المناطق الجبلية وادراجهم فى الدورة الاقتصادية.
وتم أثناء النقاش التطرق الى مسالة تشتت الملكية وتقلص حجم المستغلات الفلاحية وضرورة التعمق فى جدوى المستغلات الفلاحية ومراجعة طرق اسناد الاراضى الدولية ومشاكل الزحف العمرانى.
وتم التأكيد بالمناسبة على الحاجة الى ضبط الاستراتيجيات والاولويات وفق خارطة فلاحية واضحة منبثقة من خصوصيات الجهة.
