بيان رئاسة الجمهورية التونسية حول الأوضاع في مالي

انعقد صباح اليوم بقصر قرطاج إجتماع مضيق جمع الرؤساء الثلاث بكل من وزير الداخلية السيد علي العريض ووزير الدفاع السيد عبد الكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية السيد رفيق عبد السلام و رئيس الأركان السيد رشيد عمار، وقد تمحور الإجتماع حول دراسة تطورات الوضع في مالي وبلورة موقف تونس من الأزمة هناك، وقد تولى وزير الخارجية إثر إنتهاء الإجتماع قراءة البيان التالي:

على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية مالي الشقيقة والتي تمثلت في توسع نطاق الحرب وتقدم بعض المجموعات المسلحة العنيفة باتجاه عاصمة البلاد باماكو، بما أدى إلى تدخل عسكري فرنسي بطلب من حكومة مالي، فإن الجمهورية التونسية تعبر عما يلي:

-تؤكد دعمها لسلامة مالي الشقيق ووحدة ترابه الوطني، وتدين كل أشكال التهديد الذي يتعرض له من طرف مجموعات إرهابية مسلحة.

-تتفهم القرار السيادي الذي اتخذته الحكومة المالية لواجهة المخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد، وخصوصا على العاصمة باماكو، وتدعو إلى احترام مقتضيات الشرعية الدولية، وخصوصا قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2071 و2085 المتعلقين بجمهورية مالي الشقيقة.

-تدعو إلى إطلاق حوار سياسي وطني شامل، بالتزامن مع هذا الجهد العسكري، بما من شأنه أن يدرأ المخاطر ويدمج القوى الوطنية التي لا تلجأ إلى استخدام السلاح في الحياة السياسية.

-تحث دول الساحل الأفريقي ومجموعة دول المغرب العربي إلى معاضدة الجهود وتوحيد التنسيق والسياسات الأمنية لمواجهة هذه المخاطر المحدقة، خاصة وأن دول المغرب العربي معرضة باطراد إلى تبعات النزاع المالي.

-تدينن عملية اختطاف مواطنين جزائريين ورعايا أجانب على الحدود الجنوبية الجزائرية  من طرف مجموعات إرهابية مسلحة،  وتعبر عن تضامنها الكامل مع الأشقاء الجزائريين في مواجهة هذا العدوان.

-تنبه إلى  التبعات الأمنية الخطيرة لأزمة مالي على عموم دول الجوار، بما في ذلك تونس، وتحث سائر القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليتها للتصدي لظاهرة العنف والإرهاب ومعاضدة الجهود الأمنية والسياسية والتوعية الثقافية والدينية لعزل المجموعات العنيفة.