زادت الإيرادات السياحية في تونس بنسبة 30% عام 2012، رغم اضطراب الوضع الأمني. وقدرت وزارة السياحة عائدات القطاع بنحو 2.12 مليار دولار. ويؤمّن القطاع السياحي 7% من إيرادات تونس، إلى جانب صادرات المنسوجات والفوسفات وتحويلات المغتربين، ويوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل .
إلا أن الخبير الاقتصادي، حسين الديماسي، شكك في قدرة الحكومة على تحقيق نمو تتجاوز نسبته 4% خلال العام الحالي. وقال الديماسي الذي كان وزيراً للمال في الحكومة الحالية: «تراجع صادرات البلد من الفوسفات والنفط والمنسوجات وإغلاق مصانع عدة وضآلة إيرادات السياحة، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بمحاصيل الزيتون بسبب عزوف الشباب عن العمل في الزراعة، تجعل نسبة النمو التي حددتها الحكومة في الموازنة الجديدة بـ4.5%، غير واقعية»، وفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية .
واعتبر أن استقرار سعر برميل النفط في السوق العالمية على 115 دولاراً، يعيق القدرة على الاقتراب من النسبة المحددة في موازنة 2013 بسبب اعتماد البلد على الاستيراد بعد نضوب احتياطه من النفط .
وأفاد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «صندوق النقد الدولي»، أحمد مسعود، بأن الصندوق باشر السبت الماضي مفاوضات مع تونس تمهيداً لمنحها قرضاً يساعدها في التغلب على المصاعب الاقتصادية التي قد تجابهها هذا العام. ولم يُحدد قيمة المبالغ المطلوبة، لكنه أوضح أنها ترمي لتأمين وسادة للحكومة تساعدها على مجابهة التحديات الطارئة .
في سياق متصل، أعلن وزير المال، سليم بسباس، أن الحكومة كلفت بيوت خبرة، إجراء تحقيق معمق في أوضاع المصارف العامة الثلاثة وهي «الشركة التونسية للبنك» و «البنك الوطني الزراعي» و «بنك الإسكان» في إطار تكريس الشفافية. وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع أصوات طالبت بكشف ملفات الفساد في العهد السابق .
من جهة أخرى، أعلنت «وكالة تطوير الاستثمارات الزراعية» أن تونس ستحصل على 5% من تمويلات «بورصة المشاريع الاقتصادية» التي صدق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أخيراً على إنشائها، وتقرر أن يتخصص 20% من قيمتها لقطاع الزراعة .
|
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
