المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد مدير عام مركز البحوث والدراسات الاجتماعية حافظ بوقطيف في تصريح لمراسلة (وات) على هامش ورشة التفكير التي انتظمت الثلاثاء بمنطقة المنزه السابع باريانة حول “الاستثمار في الطفولة لأجل انصاف افضل للأطفال” ان “نسبة الفقر لدى الاطفال في تونس تناهز 25 بالمائة في حين ان المعدل الوطني للفقر لا يتعدى نسبة 5ر15 بالمائة، وذلك استنادا الى الدراسات النوعية والكمية التي تمت بين سنتي 2011و2015 بما يحيل على السياسات العمومية الخاطئة التي كانت تنتهجها حكومات ما قبل الثورة لاسيما في مجال الطفولة” على حد قوله.
وأضاف ان “العمل قائم على تدارك نقائص السنوات الفارطة بهدف ارساء سياسات اجتماعية وإنتاج مؤشرات حقيقية من شانها ان تحقق الانصاف والعدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات والجهات والشرائح العمرية ومن ضمنها الطفولة في اطار المخطط الخماسي 2016-2020، والتقليص من الفوارق الاجتماعية لاسيما عبر اعتماد مبدأ التمييز الايجابي الوارد بالدستور التونسي”.
وأشار بالمناسبة الى انطلاق مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في بلورة برامج ومقترحات عملية يمكن للحكومات الاستئناس بها في مجال تنمية الموارد البشرية بصفة عامة والطفولة على وجه الخصوص، للاستثمار في الاجيال القادمة باعتماد سياسات اجتماعية اكثر انصافا للفئات والجهات، من خلال تطوير التشريعات وتوفير اليات الدعم والحماية والإحاطة اللازمة لتنمية المجتمع على اساس تكافؤ الفرص وحقوق الانسان في شموليتها.
من جهتها اكدت ممثلة مكتب تونس لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونسيف) ليلا بيترز ان “تونس قطعت شوطا هائلا في اتجاه دعم حقوق الطفل سواء على مستوى التشريعات او البرامج” مشيرة الى اهمية “الاستثمار في الطفولة كمكون اساسي من مكونات التنمية المستدامة، وجزء لا يتجزأ من المسار الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا، ويضمن بالأساس كرامة الفرد وحقوقه الاجتماعية والمدنية”.
ونوهت في جانب اخر بالسياسات الاجتماعية المنتهجة بتونس ما بعد الثورة حيث اكدت ان “الحكومات المتعاقبة سعت الى تحديد جملة من المؤشرات المرتبطة بالتنمية البشرية في شموليتها وهو ما يجعل بلادنا نموذجا يحتذى به في المجال”، على حد تقديرها.
وتتواصل اشغال ورشة التفكير حول “الاستثمار في الطفولة لأجل انصاف افضل للأطفال” على امتداد يومين (24 و25 ماي الجاري) بمشاركة باحثين وخبراء من منظمة اليونسيف ووزارات التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والمرأة والطفولة والشؤون الاجتماعية، حيث سيتم تدارس محتويات المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 في جانبه المتعلق بالتنمية البشرية والخطة العشرية للطفولة ومنظومة الحماية الاجتماعية لتحديد اليات دعم وحماية الطفولة في مختلف المناطق وعلى مستويات عدة مثل التعليم والصحة والترفيه والحماية من المخاطر والفقر.
