كل التفاصيل عن كيفية تمويل السجناء عن بعد وعن خطة الدولة للقضاء على السوق السوداء بالسجون التونسية

سعيا للحدّ من ظاهرة التجارة غير الشرعية والسوق السوداء المنتشرة بكثرة داخل أسوار السجون التونسية، ابتكرت الإدارة العامّة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل تطبيقة إعلامية أطلقت عليها اسم "أمان".

وقد انطلق العمل مطلع هذا الشهر بهذه المنظومة في ثلاث سجون وهي سجن "المسعدين" (سوسة) و"الكاف" و"بنزرت"، في انتظار أن يقع تعميمها على بقية السجون حالما يتمّ تجهيزها بالمعدات اللازمة.

المصدر سعى إلى معرفة مزيد من التفاصيل عن مزايا هذه المنظومة على عائلات المساجين وأبنائهم، وعن كيفية مساهمتها في الحدّ من ظاهرة السوق السوداء داخل السجون، فكان لنا لقاء مع مسؤولين بالإدارة العامّة للسجون والإصلاح.

في السياق، يقول عماد العوجي رئيس مصلحة المراقبة المالية والتصرف بالإدارة العامة للسجون للمصدر إنّ منظومة "أمان" ألغت نهائيا العمل داخل السجون الثلاث المذكورة بوصولات الشراء (bons d’achats) .

وأشار إلى أنّ التعامل بوصولات الشراء سمح للعديد من المساجين بشراء وبيع منتوجات استهلاكية لسجناء آخرين بأسعار أغلى في نطاق ما يعرف بالسوق السوداء، وهي تجارة غير شرعية لكنها رائجة وتدر أرباحا على المساجين والمتورطين معهم.

ووصولات الشراء (وصل بـ10 دينار أو 20 د أو 30 أو أكثر) تضعها إدارات السجون على ذمّة الأهالي الذين يشترونها من شبابيك داخل السجون ثمّ يسلمونها إلى أبنائهم المساجين حتى يتمكنوا من شراء بعض المواد الاستهلاكية (دخان، ياغورت، مشروبات…).

وبعد إلغاء التعامل بوصولات الشراء سيكون التعامل الوحيد في سجن "المسعدين" (سوسة) و"الكاف" و"بنزرت" فقط من خلال المنظومة المعلوماتية "أمان".

ماهي "أمان"؟

يقول عماد العوجي إنّ منظومة "أمان" تتمثل في فتح حساب جاري لكل سجين أو نزيل (في السجون الثلاث المجهزة بالمنظومة). ويقع شحن رصيد كل سجين بطريقيتن:

الأولى: شحن رصيد السجين مباشرة لدى إدارة السجن بملغ مالي من قبل أحد أفراد عائلة السجين.

الثانية: شحن رصيد السجين بواسطة حوالة بريدية (mondat) تحوّل إلى السجين بعنوان السجن.

ملاحظة: بإمكان السجناء الذين يتمتعون بمنحة التقاعد أن يحولوا منحهم إلى رصيدهم المالي داخل السجن.

ويقول عماد العوجي إنّ إدارة السجن تقوم بعملية شحن رصيد السجناء كلما تمّ تحويل الأموال إليهم، مشيرا إلى أنّ أهالي السجناء وابنائهم المسجونين يتسلمون وصلا على كل عملية شحن.

قيمة الشحن؟

يقول العوجي إن الإدارة العامة للسجون والإصلاح لم تحدد قيمة معينة يمكن ايداعها في حساب السجين، مشيرا إلى أن من حق كل سجين تزويد حسابه بأي قيمة مالية يرغب فيها.

عملية الشراء بالسجن؟

يقول عماد العوجي إنّ عملية الشراء وفق منظومة "أمان" بسيطة جدا، مشيرا إلى أنه يمكن لأي سجين يرغب في شراء شيء ما أن يتقدم إلى المغازة ويقع التثبت معه في هويته وفي رقم حسابه وفي رصيده قبل أن تتم الاستجابة إلى طلبه في الشراء مع تسليمه وصلا. علما أنّ عمليات الشراء تتم ثلاث أيام في الأسبوع.

ماهي الإضافة الجديدة؟

يقول عماد العوجي رئيس مصلحة المراقبة المالية والتصرف بالإدارة العامة للسجون إنّ الإضافة الجديدة التي تقدمها منظومة "أمان" هي تنظيم عمليات البيع والشراء داخل السجون من أجل الحدّ من بيع المواد الاستهلاكية بين المساجين بعضهم البعض.

وأشار إلى أنّ منظومة "أمان" تضبط سقفا محددا من المواد الاستهلاكية المشتراة من قبل المساجين، للقضاء على الاحتكار والسوق السوداء داخل غرف السجون.

كيفية التعرف على رصيد السجين؟

يقول عماد العوجي إن الادارة العامة للسجون والإصلاح تتيح للسجين إمكانية التعرف عن رصيد حسابه الجاري في أي وقت مع تمكينه من توصيل في كل عملية شراء.

متى تعمم المنظومة على بقية السجون؟

في السياق، يقول المنصف القصداوي رئيس مصلحة الإعلامية بالادارة العامة  للسجون والإصلاح للمصدر  إنه سيقع تعميم المنظومة على بقية السجون في الفترة القادمة وذلك بعد تأثيث بقية السجون بالمعدات التقنية اللازمة.

تفاعل الأهالي والمساجين؟

وأكد القصداوي بأن تطبيقة "أمان" لاقت استحسان المساجين وأهاليهم خاصة، مشيرا إلى انها لاقت إقبالا كبيرا ومكنت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر جانفي الجاري من تنزيل أكثر من 109 آلاف دينار من قبل أهالي نزلاء السجن.

وقال إنها حققت رقم مبيعات بأكثر من 106 آلاف دينار بمشرب السجن خلال الثلاث الأسابيع الأولى من شهر جانفي الجاري.

تساؤلات

لئن كانت هناك الكثير من المزايا في تطبيق منظومة "أمان"، إلا أنّ السؤال الذي يبقى قائما هو هل بإمكانها القضاء فعلا على السوق السوداء داخل السجون إذا أخذنا في الحسبان ما يقوله البعض عن تهريب الكثير من المواد وحتى الأموال من خارج إلى داخل السجون؟؟؟