بسبب العنف والقضايا ضدّ الصحفيين: تونس في المراتب الاخيرة في مجال حرية التعبير

حلت تونس في المرتبة 138 دوليا من جملة 179 دولة في مجال حرية التعبير، وفق الترتيب العالمي الذي أصدرته الاربعاء منظمة مراسلون بلا حدود.

وبذلك تكون تونس قد تراجعت بـ4 مراتب مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانت تقدمت السنة الماضية بـ30 مرتبة مقارنة بالسنة التي سبقتها، وهو أمر مثير للاستغراب و مؤشر خطير حسب الخبراء والملاحظين الدوليين والمحليين حول حرية الاعلام والصحافة في تونس.

وقد حلت عديد الدول الافريقية والعربية قبل تونس بمراتب عديدة مثل ليبيا والكوت ديفوار وطنزانيا ومالي، إضافة إلى أفغانستان وهو ما يدعو إلى الاستغراب وإلى اطلاق صيحة فزع حول وضعية حرية الاعلام والتعبير في تونس وفق ما ذهبت إليه أوليفيا قراي، رئيسة بعثة " مراسلون بلا حدود " في تونس.

وحازت المراتب الاولى في هذا المجال كل من فنلندا وهولندا والنرويج.

وتعتمد "مراسلون بلا حدود" في تصنيفها على معايير دقيقة من خلال جمع كل المعطيات حول واقع الصحافة والإعلام في البلدان وعبر توزيع استمارات على الصحفيين في البلدان المعنية وتتلقاها في كنف السرية ثم يقع العمل عليها بأساليب علمية.

ويقول مسؤولو مراسلون بلا حدود أن أسباب حلول تونس في هذا الترتيب هو كثرة الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين والتي بلغت في اكتوبر 2012 حوالي  154 اعتداء دون اعتبار ما حصل في نوفمبر وديسمبر وجانفي.

كما تدخلت في ترتيب تونس اعتبارات أخرى منها مثلا كثرة القضايا المرفوعة ضد الصحفيين وغيار الاطار القانوني للعمل الاعلامي والصحفي في ظل عدم تفعيل المرسومين 115 و116 وعدم احداث هيكل مستقل  مكلف بمراقبة الاعلام.

وقالت أوليفيا قراي، رئيسة بعثة "مراسلون بلا حدود" في تونس أن هذا التراجع يجب أن يكون منبها للسلطة حتى تهتم بقطاع الاعلام والصحافة، مؤكدة أن المنظمة ستنبه السلطات إلى ذلك بصفة رسمية.

ولم تخف قراي استغرابها الشديد من عدم تنفيذ رئيس الجمهورية منصف المرزوقي لوعده عندما قال انه سيقع تفعيل الهيئة العليا المستقلة للإعلام يوم 10 جانفي، لكن انتهى اليوم شهر جانفي ولم يحصل شيء من ذلك.

فضلا عن قولها أن الشفافية غائبة لدى السلطات في ما يتعلق بالرغبة في تفعيل المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع الاعلامي في تونس.

وتشدد منظمة مراسلون بلا حدود على أن المهم بالنسبة للقطاع الاعلامي في اي بلد هو غياب العنف ضد الصحفيين والإطار القانوني المنظم للقطاع و تفادي رفع قضايا ضد الصحفيين بسبب حرية التعبير.

فدون هذه القواعد الثلاثة لا يمكن الحديث عن تطور للقطاع الاعلامي في اي بلد، والبلدان الافريقية التي حلت قبلنا حققت تلك المراتب بفضل قلة العنف ضد الصحفيين فيها.