زيادة في الأجور ومنح وتعاونية للتأمين على المرض في “Téléperformance”

حقّق العاملون في مراكز النداء التابعة للشركة الفرنسية المعروفة باسم (Téléperformance ) العديد من المكاسب الماديّة والاجتماعية والصحية، على إثر انعقاد جلسة تفاوضية بين الإدارة والنقابتين الأساسيتين بالشركة (نقابة بن عروس والشرقية)، ما قطع الطريق أمام احتمال حدوث أيّ إضرابات في المستقبل.

وتوّج الاجتماع بتوقيع محضر جلسة بين الطرفين -يوم 12 جوان الماضي- بالمقرّ الجديد للشركة بشارع خير الدين باشا بالعاصمة، ممّا يجعل المؤسسة الفرنسية ملتزمة أمام القانون بتطبيق ما وقع الإمضاء عليه.

وبناء على الاتفاق سيتمتّع العاملون بزيادة في الأجور بنسبة 5 بالمائة منذ شهر سبتمبر المقبل، كما سيحظى كل عامل له طفل -عمره 3 سنوات فما فوق ومرسمّ بإحدى المؤسسات التربوية- بمنحة العودة المدرسية ومقدارها 80 دينارا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقع إنشاء تعاونية للتأمين على المرض -في شهر سبتمبر 2009- بهدف تغطية الحوادث الصحية التي لا يشملها الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وستعقد جلسة بين الإدارة والنقابة –في شهر جويلية المقبل- للبحث في محتوى ونوعية الخدمات الصحية التي ستسديها هذه التعاونية، حسبما أفاد به رئيس نقابة بن عروس لمجد الجملي.

هذا كما تقرّر تشكيل فريق عمل -متكوّن من المسؤول الإداري عن المسار المهني وممثلي النقابة- لايجاد تصوّر مشترك وفق القانون والنظام الداخلي للشركة لمزيد توضيح المسار المهني للعاملين.

إلى ذلك، وعدت الإدارة بتحسين نوعية الأكلة وتعميم منحة الإنتاج خلال شهر رمضان لتشمل كل العاملين (المواظبين على الحضور)، إضافة إلى تحسين نظام العمل بالنسبة للنساء الحاملات في شهر رمضان.

أمّا فيما يخصّ مسألة الصندوق الاجتماعي فقد أكد لمجد الجملي أنّ النقطة الخلافية بين النقابة والإدارة حول مسألة توزيع ميزانية الصندوق الاجتماعي أصبحت قابلة للانفراج، مضيفا أنّ خلال شهر أكتوبر المقبل ستعقد جلسة تفاوضية لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بالموضوع.

ويشار أنّ شركة (Téléperformance ) خصّصت (من أرباحها) هذا العام ميزانية قدرها 500 ألف دينار للصندوق الاجتماعي، تتوزّع بين 300 ألف دينار على الشركة التونسية للتسويق (STT ) و200 ألف دينار على الشركة المتوسطية للتسويق (SMT )، وهما شركتان تابعتان لها.

لكن هذا التوزيع رفضته النقابة معتبرة أنّ الميزانية المخصصة للصندوق الاجتماعي داخل الشركة التونسية للتسويق (STT ) تعتبر متواضعة مقارنة بعدد العمال الكبير.

بينما ترى النقابة أنّ تخصيص  ميزانية بحجم 200 ألف دينار للصندوق لفائدة عدد ضئيل من العاملين بالشركة المتوسطية للتسويق (SMT ) لن يسمح باستغلال أو بالانتفاع بالميزانية كلها.

وتطالب النقابة بزيادة قدرها 300 ألف دينار في ميزانية الصندوق الاجتماعي الخاصّة بالشركة التونسية للتسويق نظرا لكثافة العاملين بهذه المؤسسة، وهو مطلب لم ترفضه الإدارة.

وقد أعرب رئيس النقابة الأساسية لمجد الجملي عن ارتياحه لتحقيق مثل هذه المطالب، مبرزا أنّ الهدف هو تنظيم القطاع والانتقال بالمهنة مما قد يصفه البعض بأنه عمل وقتي إلى مهنة يمكن أن تتوفر فيها كل عناصر الاستقرار الاجتماعي.