القضاة التونسيون يحملون الشارة الحمراء ويلوحون بالإضراب

قرّر القضاة التونسيون المنضويين تحت الجمعية التونسية للقضاة التونسيين حمل الشارة الحمراء اليوم الاثنين 4 فيفري 2013 وتأخير توقيت بداية انعقاد الجلسات الحكمية بساعة بداية من يوم 11 فيفري 2013.

كما سيواصلون هؤلاء القضاة احتجاجهم ملوحين بشن إضراب عام في القطاع، وهو قرار ربما قد يتخذه المجلس الوطني الذي سينعقد في أجل أقصاه يوم 24 فيفري 2013.

ويحتج القضاة على تواصل تعطيل إحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، حتى تنأى بهم عن ضغوط السلطة السياسية الممثلة في وزارة العدل والمسلطة عليهم في عملهم مما يهدد استقلال قرارهم.

كما يعبر القضاة على بالغ قلقهم وتوجّسهم ممّا تضمنته مسودة الدستور في بابها المخصص للسلطة القضائية من ضبابية وافتقار للمبادئ الأساسية لإستقلال القضاء طبق المعايير الدولية، حيث لم يقع في رأيهم التنصيص صلب مسودة الدستور على المعايير الدولية لإستقلال القضاء كضابط أساسي ومعياري لتنظيم السلطة القضائية وسنّ القوانين الأساسية للقضاء وهو ما مثل تراجعا عمّا تضمنه الفصل 22 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.