المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير العدل، عمر منصور: ” لقد بات ضروريا الآن وقد صدر القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، أن يتجند القضاة لبناء واجهة السلطة القضائية وعنوانها المجلس الأعلى للقضاء”، معتبرا أن هذا الإنجاز الجديد “سيعزز استقلالية القاضي وهيبة السلطة القضائية وسيساعد على إعادة ترتيب المشهد القضائي، بما يرفع من جودة خدمات العدالة“.
وأضاف منصور في افتتاح أعمال اليوم الدراسي الذي ينظمه المعهد الأعلى للقضاء بالحمامات، حول “مقتضيات حمل الصفة القضائية”، أن القضاء التونسي مقبل على لحظة تاريخية وحضارية لولادة مؤسسة دستورية “نزلها التشريع منزلة الشريك في زمن الجمهورية الثانية ورفع من القضاء إلى مراتب السلطة الدستورية التي سيكون المجلس الأعلى للقضاء واجهتها“.
وأشار الوزير في تصريح إعلامي الى أن “القضاء ليس فقط مهنة، بل هو أيضا سلوك وعمق في التفكير وهدوء وتبصر عند اتخاذ القرار، وهو ما يتطلب من القاضي ألا يكون شهادة علمية فحسب، بل أن التحلي بجملة من الصفات من أبرزها قوة الشخصية والقرب من الناس والإلمام بواقع مجتمعه“.
ومن جهته ذكر مدير المعهد الاعلى للقضاء، محمد الطاهر حمدي، في تصريح ل(وات)، ان المعهد يمر بمرحلة إعادة بناء، خاصة بعد صدور الدستور الجديد وتغير ملامح العدالة في تونس، مبينا أن مراجعة النصوص المنظمة للمعهد الاعلى للقضاء أصبحت أمرا متأكدا، في اتجاه تطوير هيكلته ومحتوى برامجه البيداغوجية واختصاصاته، بما يستجيب لهذه التغيرات الجديدة“.
واكد انه يجوز اليوم الحديث عن مواصفات جديدة للقاضي في ظل توفر استقلالية السلطة
القضائية، وهو ما يحتم توفر شروط في القاضي، منها الكفاءة المهنية والاستقامة الاخلاقية والاستقلالية، “خاصة وان القاضي اصبح مدعوما دستوريا، بما يعزز لديه الشعور بالاستقلالية والدفاع عن استقلاليته، بالاضافة إلى وجود فصل في الدستور يمنع التدخل في الشان القضائي وهو ما يقوي جانب القاضي“.
ولاحظ حمدي ان دور المعهد الاعلى للقضاء اقرب الى صناعة القضاة، اذ يعمل على “تحويل
ما يحصل من معلومات قانونية إلى كفاءات تطبيقية تجهز القاضي للعمل الميداني الفعلي، فضلا عن انه يروج اليوم الى ثقافة جديدة اساسها ان عقيدة القاضي والمسندة له دستوريا هي حماية الحقوق والحريات“.
كما اشار إلى ضرورة اعتماد نظرة استراتيجية في تكوين القضاة اساسها تجميع التكوين في
مؤسسة واحدة لكل القضاة ، خاصة وأن الشأن القضائي في تونس هو اليوم في وضعية جديدة توحد فيها القضاء بمختلف أصنافه، العدلي والمالي والاداري وأصبح سلطة معترفا بها دستوريا، فضلا عن المجلس الاعلى للقضاء الذي ستجتمع تحت قبته هذه الأسلاك القضائية الثلاثة.
