تونس تلجأ إلى احياطي العملة الصعبة لتسديد قرض بـ330 مليون أورو نهاية فيفري

قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إن تونس ستدد قسطا يناهز 330 مليون أورو (نحو 660 مليون دينار) من قرض خارجي قبل 28 فيفري 2013.

وقال العياري خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس التأسيسي، أمس الثلاثاء، إن تونس ستصبح بعد تسديد هذا القسط، في حل من دفع أي قروض خارجية إلى حدود سنة 2017.

واعتبر أن تسديد هذه الدفعة الهامة سيكون"مقلقا" بسبب ضرورة اللجوء إلى رصيد تونس من العملة الصعبة لإتمام هذه العملية.

وشدّد على ضرورة معالجة مسألة المديونية بعيدا عن الايديولوجيات واعتماد مقاربة علمية في ذلك، مشيرا إلى أن بلدا لا تتجاوز فيه نسبة الادخار الوطني 16 بالمائة في حاجة إلى الدين الخارجي.

ودعا إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون الصيرفة الإسلامية لتتمكن البلاد من إطلاق الصكوك الإسلامية الذي يتطلب فترة 6 أشهر، مبرزا أن هيئة السوق المالية ستتولى الإشراف على إصدار هذه الصكوك.

وأرجع محافظ البنك المركزي ارتفاع نسبة التضخم إلى ارتفاع الطلب الداخلي نتيجة الزيادات في الأجور فضلا عن تفاقم ظاهرة التهريب وهو ما يتطلب من الحكومة مراجعة مسالك التوزيع.