قضية المواقع الإباحية تعود مجددا في تونس !!

أعادة الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس  ملف قضية المواقع الإباحية إلى النيابة العمومية وذلك لإبداء الرأي فيه  حسب ما ورد بجريدة الشروق.

ويذكر أن المحكمة سبق وأن حجزت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إلا أنه و بعد إثارة موضوع اختصاص المحكمة من عدمه للفصل في هذه القضية كان سببا وراء إرجاع الملف إلى النيابة العمومية .

 اذ تمسكت المدعى عليها أي الوكالة التونسية للإنترنت بأن القضية من اختصاص المحكمة الإدارية وليست من اختصاص القضاء العدلي.

ويذكر أن القضية راجعة من التعقيب حيث عقبت الوكالة التونسية للإنترنت الحكم الاستئنافي القاضي بالزامها بحجب المواقع الإباحية.

في المقابل تمسك القائمون بالدعوى بإقرار الحكم الابتدائي. وأكدوا أن تلك المواقع من شأنها أن تؤثر على الناشئة وتضر بسلوكها النفسي والفيزيولوجي .