الصيد: الحوافز التي أقرت لفائدة إطارات وأعوان الدولة هي تقدير لجهودهم في هذا الظرف الدقيق

أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أن الإجراءات والحوافز التي أقرتها الحكومة لفائدة إطارات وأعوان الدولة، وخاصة على مستوى تحسين الأجور بالتشاور والتوافق مع الأطراف الاجتماعية، تترجم تقديرها للجهود التي يبذلونها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، من أجل خدمة المجموعة الوطنية وتأمين حسن سير المرفق العام والمساهمة في دفع التنمية، حاثا إياهم على مزيد الترفيع في المردودية وتحسين إنتاجية مؤسسات الدولة، للمساهمة بفاعلية في رفع التحديات الجسيمة التي تواجهها البلاد.
وبين الصيد، في كلمة توجه بها اليوم الخميس، الى كافة العاملين بهياكل ومؤسسات الدولة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للوظيفة العمومية، أن إحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، هو دليل على أهمية هذا القطاع في تأمين إسداء الخدمات العمومية في كنف احترام مبادئ المساواة والحياد وقواعد النجاعة والشفافية والمساءلة طبقا لمبادئ الدستور، وفي تحقيق نجاعة التصرف العمومي من خلال حوكمة الموارد البشرية للدولة.
من جهتها، أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، في بيان أصدرته اليوم بالمناسبة، عن إطلاق استشارة وطنية على الخط حول “قيم العمل وارتباط المواظبة بالتحفيز وظروف العمل في الإدارة العمومية”، تمكن من سبر آراء الأعوان العموميين وانتظاراتهم لاستغلالها في المشاريع المستقبلية لإصلاح القطاع ، “كخطوة إضافية نحو تحديث الوظيفة العمومية وتأكيد الالتزام بالتشاركية في كل ما تقوم به من إصلاحات”.
كما أعلنت عن الشروع في تنفيذ “الخطة الوطنية لتفعيل مدونة سلوك العون العمومي”، باعتبارها آداة أساسية لحوكمة الموارد البشرية للدولة التي ستعزز الجهود في الإصلاح الجذري والعميق للإدارة التونسية.
وأفادت الوزارة بأن رئيس الحكومة أقر وضع “اليوم الوطني للوظيفة العمومية التونسية ” لسنة 2016 تحت شعار “الانتماء إلى الوظيفة العمومية : شرف والتزام في خدمة الصالح العام”، في إشارة إلى “ضرورة تعزيز الانتماء للإدارة لتحقيق الالتزام المعنوي والأخلاقي والمادي للرفع من الآداء الفردي والجماعي للإدارة العمومية”.
يذكر أن اليوم العالمي للوظيفة العمومية أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2002، وهو يتزامن مع اليوم الإفريقي للوظيفة العمومية.