المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، العقاب بالسجن مدة عام، كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها.
كما يقترح المشروع عقوبة بخطية قدرها ألفي دينار، لكل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب (وفق الفصل 17).
ونص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (13 جويلية 2016) على إجراء تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة تتماشى مع المشروع المعروض.
شاهدوا..موجة من التعليقات الساخرة تغزو الفيسبوك بسبب “عام سجن لكل من يضايق امرأة..”
وقد أثار هذا المشروع ضجة كبيرة في الاوساط الاجتماعية في تونس وسط عدم وضوح الرؤية خاصة بالنسبة للعنصر الرجالي الذي اصبح يعتبر نفسه مستهدف من خلال هذا المشروع وفي هذا الاطار أوضحت وزيرة المراة سميرة مرعي في تصريح للمصدر اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2016 أن هذا القانون هدفه تغير العقليات وتكريس ثقافة احترام المرأة وليس وضع الناس في السجن وذلك لخلق تعايش متوازن في العائلة حسب تعبيرها.
وأوضحت الوزيرة أن العنف اصبح في تونس اليوم ثقافة نجده في كل مكان في الشارع في الملاعب والمدارس وحتى الاطفال اصبحوا يعبرون عن طريق العنف.
وشددت في السياق داته على أن القانون شامل يهدف لتغير العقلية فيه محاولة للتصدي لجميع أنواع العنف ضد المراة سواء( اللفظي أوالمادي والجسدي والجنسي والعنف الاقتصادي من خلال التمييز في الاجر).
تونس: الجديد..هذه عقوبة كل من يضايق امرأة أو يتحرش بها في مكان عمومي
وبينت مرعي أن الفصل الذي يمنع التحرش المضايقة أتى بعد دراسة اعدتها الوزارة وأثبتت ان 53 بالمائة من التونسيات يتعرضن للعنف و73 بالمائة للعنف اللفظي حتى أصبحن غير قادرات على الخروج للشارع بسبب تعرضهن للمضايقة والتحرش وهو ما يمس من كرامتهن.
وأشارت في نفس السياق الى أن الجزائر صادقت على فصل مثل هذا سنة 2015 لضمان كرامة المراة.
وشددت الوزيرة على ضرورة خلق ثقافة الوقاية وثقافة اللاعنف من خلال برامج تضعها كل من وزارات التربية والتكوين والمراة ووزارة الشؤون الدينية بهدف تكريس الاحترام في العائلة من خلال احترام المراة والتخلي عن النظرة الدونية لها مشيرة الى انه لا يمكن الحديث عن منع دون التحدث عن العقاب لان القانون فيه الجانب الوقائي ثم الجانب الردعي وفق قولها.
حقا لقد أصبح الرجل مستهدف وذلك بكل المقاييس، فلو كان هذا المشروع يطبّق على الطرفين لكل من يضايق أو يتحرّش على الآخر : رجل على امرأة أو امرأة على رجل لقلنا معقول أما أن يكون من جهة واحدة فهذا مما سيسبب كارثة في المجتمع وستصبح المرأة تصول وتجول في كل مكان وآش كون يكلّمها، كل الحقوق أصبحت للمرآة آش كونوا الراجل الي يربح قضيّة صدّ امرأة. آش بيهم قبل ما يقولوا على التحرّش ووو لم يقولوا المرأة لازمها تحترم نفسها نوعا ما (في لباسها مثلا ….) والله أصبحنا صحكة حتى في البلدان الغربيّة (على خاطر في هذه البلدان إذا ثبت أن المرأة هي التي تحرّشت على الرجل تعاقب وإذا ثبت أنّها هي من تسبّبت في إثارته بلباسها أو تصرّفاتها فتنقلب القضيّة ضدّها)….