المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يتوجه رئيس الحكومة الحبيب الصيد غدا السبت، الى مجلس نواب الشعب، لطلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها في جلسة عامة. وينص النظام الداخلي للمجلس في فصله 150 على ان يقوم رئيس المجلس بدعوة رئيس الحكومة وكامل اعضائها للجلسة، اذا كان طلب التصويت على الثقة صادرا عن رئيس الحكومة.
وحسب نفس الفصل، فان رئيس المجلس يستهل الجلسة بالتذكير بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور المتعلقة بطرح رئيس الحكومة على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة، ثم يحيل الكلمة لرئيس الحكومة لعرض طلبه مفصلا ومعللا، وتحال اثر ذلك الكلمة لاعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة.
كما ينص الفصل 150 على إحالة الكلمة مجددا لرئيس الحكومة للرد على تدخلات اعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص، وترفع الجلسة اثر انهاء رئيس الحكومة كلمته، على ان تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها . ويشترط نفس الفصل ان يقترن مواصلة الحكومة لنشاطها بحصولها على موافقة الاغلبية المطلقة من النواب.
أما الفصل 98 من الدستور، فينص على ان يتم التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس نواب الشعب، فان لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة “أعتبرت مستقيلة”، وفي الحالتين يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر بتكوين حكومة طبق مقتضيات الفصل 89 من الدستور.
يذكر ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، قام يوم 20 جويلية الفارط بتوجيه مراسلة رسمية لمجلس نواب الشعب، لاعلامه باحالة مسألة التصويت على منح الحكومة الثقة على أنظار البرلمان، عملا بمقتضيات الفصل 98 من الدستور والفصل 150 من النظام الداخلي للمجلس.
وكان رئيس الجمهورية قد طرح في مستهل شهر جوان الفارط مبادرة لتكوين حكومة وحدة وطنية، تلتها مشاورات مع عدد من الاحزاب والمنظمات الوطنية لضبط اولويات هذه الحكومة، واختتمت بالامضاء على وثيقة “اتفاق قرطاج” المتضمنة لهذه الاولويات.
