تقرر بداية من يوم الاثنين 15 أوت 2016 تعليق نشاط الحزب السياسي “حزب التحرير تونس” وذلك لمدة 30 يوما.
وقد رفع هذا الطلب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة، حيث أنّه أعدّ ملفا قانونيا يجمع إخلالات حزب التحرير على مستوى مراجعه الفكرية وأنشطته السياسية وتقديمه للقضاء مع كل المؤيدات التي تنص على مخالفة الحزب للقانون والدستور.
وكشف مستشار مقرر رئيس نزاعات الدولة الاستاذ محمد علي وحيدة في تصريح لـ”الشروق” أنّه يتمّ حاليا التحضير لخطوة موالية تتمثل في القيام بقضية أصلية في حلّ حزب التحرير.