المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“أمام التباينات وضغوطات الأحزاب..هل يمر الشاهد الى الحصص الإضافية؟”، و”وزارات السيادة تحت المحاصصة المدمرة” و”كل التفاصيل عن الموظفين المعنيين بإعادة توظيفهم” و”العاصمة يحاصرها حزام أحمر..أحياء شعبية تحولت الى معاقل ‘للجهاديين'” و”ضريبة الـ30 د للجزائريين..تدخل ديبلوماسي يطفئ ‘نار’ الأزمة”، مثلت أبرز العناوين التي احتلت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأربعاء.
فقد أوردت صحيفة “الصباح” أنه ورغم “ماراطون” المشاورات الذي شمل عددا من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، فإن ملامح حكومة رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد لم تتضح بعد وهو ما أدى الى استنتاجين اثنين، يتمثل الأول في أن هذه الحكومة لن تكون حاضرة في الآجال المحددة بعد حالة الارباك الظاهرة على أكثر من شريك، أما الثاني فيتعلق بمعطى سرية المحادثات ورغبة واضحة في عدم الكشف عن أيّ من الأسماء.
ولاحظ المقال محاولة أطراف شريكة في المشاورات الضغط على الشاهد، ومن ورائه الباجي قائد السبسي، من أجل الحصول على أكبر عدد من التمثيلية الحكومية حتى وإن كان ذلك لا يتماشى مع حجمها السياسي والجماهيري، ما وصفه البعض بقمة الانتهازية السياسية.
من جهتها، تساءلت صحيفة “أخبار الجمهورية” عن ملامح الأطراف التي ستمسك بمقاليد وزارات السّيادة في الحكومة المقبلة، عما اذا كانت سياسية متحزّبة أو مستقلة وبعيدة كل البعد عن هذه التجاذبات. ونقلت، في هذا السياق، عن سفير تونس السابق في ليبيا، صلاح الدين الجمالي قوله، بأن حركة نداء تونس غير قادرة على تحمل مسؤوليات وزارات السيادة نتيجة للاختلافات والانشقاقات داخلها وتأكيده على ضرورة الخروج بفريق حكومي توافقي غير متحزب.
وأضاف نفس المصدر أن زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، أعلن عن سعي حركته الى المشاركة الفعّالة في حكومة الشاهد عبر الحصول على عدد كبير من الوزارات. واعتبر النائب عن كتلة الحرة، الصحبي بن فرج، أن حركة نداء تونس أخطأت في السابق بتخليها عن وزارات السيادة، مقترحا المحافظة على وزارات السيادة على شاكلتها الحالية.
وسلطت صحيفة” الصريح” الضوء على الأمر المتعلق بإعادة توظيف الأعوان العموميين في الوظيفة العمومية حسب شهائدهم العلمية، إثر إمضائه من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، الحبيب الصيد، أمس الثلاثاء، موضحة أن هذا الأمر يهمّ الموظفين الحاصلين على شهائد علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى الأدنى المشترط للانتداب بالرتبة أو بالصنف المرتبين بهما فعليا.
وأوضح المقال أن هذا الأمر سيمكّن من فتح آفاق جديدة أمام الأعوان الذين يمارسون وظائفهم أو ينتمون الى رتب دون مستوى شهائدهم، معتبرا أنه بمثابة هديّة الحبيب الصيد الى آلاف الموظفين قبل خروجه رسميّا من رئاسة الحكومة .
وفي صفحة خاصة، تطرقت جريدة “الصحافة” الى ملف الأحياء الشعبية، معتبرة أنها تحوّلت، خلال أربعين سنة من موجة الهجرة الداخلية، الى قنبلة اجتماعية قابلة للانفجار في أيّ لحظة نتيجة انسداد الآفاق أمام آلاف الشبان العاطلين عن العمل والذين فتحوا أعينهم على شتى مظاهر البؤس والحرمان الى جانب انتشار الجماعات الجهادية بها والتي قدرت بـ180 خلية، قامت بتجنيد الآلاف من الشبان، وذلك رغم تفكيك الأجهزة الامنية لـ77 منها بين سنتي 2015 و2016.
وأبرز المقال أن هذه الأحياء، على غرار “حي التضامن” و”حي الانطلاقة” و”حي المنيهلة” و”دوار هيشر” و”السيجومي” و”الملاسين” و”حي هلال” و”حي بوسلسلة”، تعدّ “دولا داخل الدولة”، يكافح سكانها من أجل لقمة العيش، بعيدا عن أيّ وظائف إدارية، وأنها تحوّلت الى “مقاطعات خطيرة” يصعب على السلطات مراقبتها، مما أدى الى تكاثر الخلايا الشرسة فيها والتي انطلقت منها عديد الهجمات، من أخطرها الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي في نوفمبر 2015.
وتحدثت صحيفة “الشروق” عن تطورات “الأزمة” المتعلقة بالضريبة التي أقرتها تونس على كل المركبات التي تعبر الحدود مع الجزائر، والتي أثارت غضب الجانب الجزائري من جديد بعد أكثر من سنتين من الهدوء، لتتطور الى غلق معابر حدودية ومنع التونسيين من العبور ورفع مطالب بإلغاء الضريبة، التي اعتبرها الجزائريون إجحافا في حقهم.
وأوضح المقال، أنه وأمام تصاعد الاحتجاجات، والحملة التي تم شنها على شبكات التواصل الاجتماعي، قام وفدين رسميين من تونس والجزائر بإجراء مباحثات، على اثر لقاء جمع بين سفيري البلدين، للتوصل الى حل نهائي يرضي جميع الأطراف. كما كشف المقال عن اعتزام وفد من برلمانيي الولايات الحدودية الجزائرية زيارة البرلمان التونسي قريبا لطرح المشكل والتفاوض بشأنه.
