الغنوشي: رفضنا الشريعة في الدستور.. العنف طريقه مسدود.. إسقاط الحكومة تنكر للشرعية

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الجمعة خلال كلمة القاها له في المؤتمر الدولي الثاني حول "الإسلام والديمقراطية" تحت شعار "الانتقالات الديمقراطية في العالم العربي" إن حركة النهضة لم تدخل المعترك السياسي بمشروع تطبيق الشريعة.

وأشار إلى أنّ حركة النهضة سحبت التنصيص على تطبيق الشريعة من كتابة الدستور للمساعدة على تجاوز المصاعب وتقسيم المجتمع التونسي إلى أجزاء، وفق قوله.

كما أضاف الغنوشي أن التحالف الثلاثي "الترويكا" ليس محاولة لافتكاك السلطة أو محاولة لفرض نمط معين في المجتمع التونسي بل هي جمع بين توجه إسلامي معتدل وتوجه علماني معتدل وفق تعبيره.

أما بخصوص المطالب بإسقاط الحكومة قال الغنوشي إن إسقاط الحكومة لا يمكن أن يكون إلا من خلال سحب الثقة من الحكومة صلب المجلس التأسيسي أو تعويضها بحكومة أخرى من خلال آلية الانتخابات، مذكرا بأن  المطالبة بإسقاط الحكومة هو عدم اعتراف بالشرعية.

وردا على تصريح زعيم أنصار الشريعة بتونس سيف الله بن حسين "أبو عياض" الذي هدد بشن حرب لإسقاط حكومة علي العريض، قال الغنوشي إن العنف طريقه مسدود ومن يمارس العنف سينقلب عليه.

كما أشار الغنوشي إلى أن تحاور الحكومة مع التيارات السلفية وضبط النفس لا يعني التسامح معهم والتبرير لهم في استعمال العنف  لفرض نمط معين على المجتمع التونسي.

وقال الغنوشي إن وصول حركة النهضة إلى الحكم لا يعني تشجيع التيارات المتشددة على تكفير الشعب التونسي أو لإعلان الجهاد في تونس، وفق قوله.

وعن نمط العيش في الحكم الإسلامي جاء في كلمة الغنوشي إن "الإسلاميين لم يمنعوا السباحة في الشواطئ ولم يمنحوا حصانة لإرهابيين كما لم يمنعوا المرأة من حقها في اللباس".

وبخصوص الانتقال الديمقراطي في تونس قال راشد الغنوشي إن مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس تعيش صراعا بين العلمانيين والإسلاميين، مشيرا إلى أنّ مناورات سياسية كثيرة تحاول إعاقة الانتقال الديمقراطي في تونس، حد تعبيره.

وأضاف الغنوشي أن حركة النهضة اختارت أن يكون الصراع "سياسيا لا إيديولوجيا"، قائلا "لو أرادت النهضة أن يكون الصراع إيديولوجيا لقامت باختيار التحالف مع العريضة الشعبية وليس مع حزب التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية".

أما عن المحاسبة فقد أفاد الغنوشي أن الشعب التونسي راهن على حكم القانون وليس على الانتقام الفردي، معتبرا أن رفض حركة النهضة لمحاسبة سجانيها "خير دليل على دفعها إلى التسامح والعفو"، وفق قوله.

وأشار إلى أن حركة النهضة لم تدعو إلى الانتقام لكنها تتمسك بمبدأ المحاسبة في ظل قضاء عادل وأنه لا مجال طي صفحة الماضي دون محاسبة قانونية.