120 ألف طن في إقليم تونس من الفضلات المنزلية كانت تنتظر من يرفعها لتفادي أزمة بيئية محرجة

بلغت كمية الفضلات المتراكمة في إقليم تونس الكبرى بعد غلق مصب برج شاكير أكثر من 120 ألف طن من الفضلات المنزلية لم يقع حمل سوى 70 بالمائة منها خلال 13 يوما الأخيرة ذلك ما أفاد به المدير العام للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية مختار الهمامي الجمعة خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة بالقصبة.

واعترف المسؤول بصعوبة المهمة الملقاة على عاتق البلديات التي قال إنها لا تتحمل مسؤولية في تفاقم الفضلات المنزلية فمنذ مطلع العام الجاري مشددا على  انه حان الوقت لإعادة النظر في منظومة النظافة في تونس وخاصة معالجة رفع الفضلات التي قال أنها أضحت مقلقة بعد تفشي الفضلات المنزلية والروائح الكريهة في أغلب مناطق البلاد على حد تعبيره.

وقال إن غلق مصب برج شاكير(غرب العاصمة) لخمسة أسابيع كاملة، الذي يهم 34 بلدية وحوالي مليوني مواطن تونسي، بسبب مطالبة العمال بتحسين وضعيتهم الاجتماعية، عطل عمل  البلديات  في رفع الفضلات المنزلية في إقليم تونس الكبرى الأمر سرع في تراكم حوالي 120 ألف طن من ألفضلات بما يعادل زهاء 50 يوما من عدم رفع الفضلات على حد قوله.

وأوضح الهمامي أنه تم إلى حد الآن وفي ظرف 13 يوما رفع 70 بالمائة من كمية الفضلات  وأن البقية لا تزال متناثرة في العديد من المناطق السوداء مشيرا في ذات السياق إلى الالتجاء إلى حرق وردم الفضلات معبرا عن أسفه في عدم بلوغ النتائج المرجوة في الغرض.

واشار إلى انه ما تم القيام به السنة الماضية من تنظيم حملة وطنية لرفع الفضلات والمنزلية وفضلات مواد البناء تمت خسارته في مطلع العام الجاري والرجوع إلى الوراء من حيث تواصل انتشار الفضلات والقمامات في أغلب مناطق البلاد وخاصة إقليم تونس الكبرى وكشف أنه تم التهديد العمال باللجوء إلى القوة العامة في حال عدم فتح المصب المراقب في ظرف 48 ساعة وهو ما ستجاب إليه العمال والسماح للبلديات برفع الفضلات ووضعها في المصب ملاحظا انه في حال عدم اللجوء إلى هذه العملية لكانت المسائل تؤول إلى ما لا يحمد عقباه على مستوى انتشار الفضلات وما يمكن أن ينجر عنها من انعكاسات بيئية وصحية على المواطنين.

وقدم إثر ذلك جملة من التوصيات والمقترحات المتمثلة بالأساس في ضرورة إيجاد نظام خاص برفع الفضلات والمصبات وإيجاد صيغ جديدة لجمع الفضلات المنزلية وفق تصوره.

وأوصى أيضا بإحداث نظام لتثمين الفضلات المنزلية لإنتاج الطاقة علاوة على وجوب التفكير في بعث وكالات جهوية تعهد لها جمع الفضلات إلى جانب تشجيع الاستثمار في قطاع النظافة برصد تشجيعات عملية للمستثمرين.

كما اقترح تجميع فضلات مواد البناء وردمها في المقاطع بعد التنسيق مع وزارات التجهيز والبيئة فضلا عن غرس الثقافة البيئية لدى كل المتدخلين ولا سيما الجمعيات ومكونات المجتمع المدني.

وشدد بالمقابل على مواصلة عمل البلديات جهودها من أجل الإسراع في رفع الفضلات المتبقية وتسخير المعدات اللوجستية بدعم من ميزانية الدولة بقيمة 18 مليون دينار لاقتناء حوالي 10 الآف حاوية و 4 ملايين دينار لكراء المعدات وإصلاحها.