مسودة الدستور اقرت تحييد المؤسسة العسكرية ولم تنص على حيادية قوات الامن الداخلي

أعلن الناطق الرسمي باسم بوزارة الدفاع الوطني العميد مختار بن نصر  أن المجلس الوطني التأسيسي استجاب لجل المطالب التي تقدمت بها المؤسسة العسكرية في حين أفاد عماد بلحاج خليفة الناطق الرسمي للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلي أن مسودة الدستور لم تتضمن التنصيص على حيادية قوات الأمن الداخلي معبرا عن مخاوفه من تركيع المؤسسة الأمنية.

وأكد العميد بن نصر يوم السبت على هامش انعقاد ملتقى حول "دسترة منظومة الأمن الشامل في تونس وآليات تطبيقها" نظمته الجمعية التونسية للدراسات الإستراتيجية وسياسات الأمن الشامل على انه بعد الاطلاع على مسودة الدستور فقد تم التنصيص فيها  على ضمان حيادية الجيش التونسي والنأي ب هبه عن التجاذبات السياسية و التنصيص على العلوية الدستورية للمدني على العسكري وخضوع المؤسسة العسكرية للرقابة الديمقراطية إلى جانب ضبط حالات الطوارئ ومهام المؤسسة العسكرية في هذه الحالات علاوة على تحديد مهام المؤسسة العسكرية بصفة عامة وكذلك تحجير تكوين ميليشيات مسلحة خارج إطار المؤسسة العسكرية.

وأضاف أن المؤسسة العسكرية انكبت مباشرة بعد الثورة على التعرف على ما هو مطلوب من المؤسسة العسكرية في نظام ديمقراطي مشيرا إلى أن العديد من هذه المطالب رفضتها المؤسسات العسكرية في عدد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية التي عرفت ثورات في مطلع التسعينات بعد أن سعت الحكومات ومكونات المجتمع المدني إلى فرضها.

كما شدد على أن الجيش التونسي انفرد بتصرف متميز وانحاز إلى الشعب و ظل حاميا للثورة، داعيا إلى وجوب تفهم كل الأطراف إلى خصوصيات المؤسسة العسكرية.

وبالمقابل عبر عماد بلحاج خليفة عن امتعاضه وعدم رضاه من عدم تضمين مسودة الدستور لمطالب المؤسسة الأمنية مشددا على  أن الاتحاد بادر بالمطالبة بدسترة الآمن وجعله امن جمهوري محايد ويعمل وفق القانون.

وقال انه تم التقدم بشروع قانون للمجلس الوطني التأسيسي لدسترة الأمن الجمهوري والمطالبة بإحداث لجنة عليا لإصلاح المنظومة الأمنية  موضحا أنه لاحظ أن مسودة الدستور الاولى لم تعكس المطالب المقدمة وتم تضمين مبادئ ومفاهيم تهم أن قوات الأمن ستعمل تحت إمرة السلطة التنفيذية الأمر الذي يحيل إلى المربع القديم ومربع التعليمات و مخالفة القوانين.

و أعرب عن الأمل في تلافي هذه النقائص المسجلة بعد لقاء الاتحاد بوزير الداخلية لطفي بن جدو يوم الجمعة الذي أبدى تفها للموضوع من أجل الحفاظ على حيادية المؤسسة الأمنية والعمل وفق القوانين وحرصه على دسترة المؤسسة الأمنية.

وقال العميد جمال بوجاه مدير الشؤون القانونية بوزارة الدفاع الوطني من جته خلال الملتقى إنه يتعين فهم الفرق بين سياسة الأمن القومي والأمن الشامل معتبرا أن هناك فوارق كبيرة بين المفهومين.

وأبرز أنه لا بد من التفكير في عدم البقاء في سياسة ألدفاع الشامل فقط باعتبار أنها تخص المنظومة العسكرية وإنما منظومة الأمن القومي تخص كل المواطنين، داعيا إلى ضرورة الإسراع في إصدار الكتاب الأبيض الذي يضبط المعطيات الكاملة لهذه السياسة.

وتابع قوله  أنه لابد من إصدار القوانين اللازمة لتطبيق هذه السياسة معتبرا أن من مقومات الديمقراطية الحقة هو الحرص على تحييد المؤسسة العسكرية بما يخدم النظام الديمقراطي المقبل في البلاد.

أما نصر بن سلطانة رئيس الجمعية التونسية للدراسات الإستراتيجية وسياسات الأمن الشامل،  فقد ألح على ضرورة دسترة منظومة الأمن الشامل لا يعني بالضرورة إثقال الدستور بقدر ما هو تأكيد على أهمية دسترة بعض المسائل الجوهرية ضمن هذه المنظومة.

ولاحظ أن تونس تعيش مرحلة تأسيسية مطالبة من وجهة نظره//أن تتفاعل مع القضايا الحقيقية للبلاد// مشددا على عدم التغافل عن موضوع الأمن الشامل لتونس لما له من ارتباطات بجوانب مختلفة مثل الأمن العسكري والأمن العام والأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والغذائي والصحي.