نواب يعدون لائحة لوم ضدّ المرزوقي لعزله من الرئاسة

بدأ عدد من نواب المجلس التأسيسي بالتوقيع على لائحة لوم ضد الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي بهدف سحب الثقة منه بعد أن دعا في تصريحات له مؤخرا إلى "نصب المشانق" لتيار اليسار في تونس.

واستمر في نفس السياق أيضا التوقيع على عريضة أخرى لطرح لائحة لوم ضد وزيرة المرأة وشؤون الأسرة سهام بادي بعد بسبب أدائها على رأس الوزارة بعد فضيحة اغتصاب رضيعة بإحدى رياض الأطفا ، ما أثار غضبا شعبيا.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن أكثر من عشرين نائبا بدأوا –الاثنين- بالتوقيع على العريضة ضد الرئيس المرزوقي.

وأثار المرزوقي جدلا واسعا بين الأحزاب المعارضة في تونس إثر إدلائه بتصريحات على هامش القمة العربية التي عقدت مؤخرا بالدوحة ودعا من خلالها إلى "نصب المشانق لليسار العلماني إذا ما حاول الوصول للحكم".

وقال المرزوقي  إن "المعارضة تلفظ أنفساها الأخيرة أمام الترويكا الحاكمة"، التي تضم حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر، الذي كان يرأسه قبل التحاقه بقصر الرئاسة. 

وقال النواب في العريضة التي نشر جزء منها بموقع وكالة الأنباء التونسية إن تصريحات المرزوقي تمثل "قطعا واضحا مع القيم الديمقراطية والانتقال السلمى للسلطة".

وأضاف النواب أن "هذه التصريحات اللامسؤولة لا ترقى إلى أخلاقيات رئيس للجمهورية لما فيها من تكريس لمبدأ التفرقة بين أفراد الشعب الواحد في حملة انتخابية سابقة لأوانها".

وجاء في العريضة "هذه التصريحات الصادرة عن المرزوقي في بلد أجنبي تعطي للعالم إشارات سلبية عن المجتمع التونسي الوسطي والمتعقل والمنفتح على المعايير الكونية وتحول دون تكريس السلم الاجتماعي المطلوب اليوم لإيصال المسار الانتقالي إلى نهايته".

في غضون ذلك، وصل عدد الموقعين على العريضة ضد وزيرة المرأة سهام بادي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى ستين نائبا.

ويرجع سبب تقديم لائحة اللوم إلى عملية اغتصاب وحشية تعرضت لها رضيعة (3 سنوات) في مارس الماضي بإحدى رياض الأطفال غير مرخص لها قانونا بضواحي العاصمة.

وقاد متظاهرون غاضبون حملة يوم السبت الماضي لإلقاء الأحذية على مقر وزارة المرأة تنديدا بأداء الوزيرة في دفاعها عن قضايا المرأة والطفولة.

وتسلمت سهام بادي مقاليد وزارة المرأة في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر عام 2011.

وحافظت بادي على منصبها في الحكومة الجديدة لعلي العريض على الرغم من الانتقادات الموجهة إليها بسبب أدائها.

ويحتاج سحب الثقة تصويت 109 نواب من بين 217 نائبا قبل أن يتم إقرارها.