المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس، حول عدة محاور تخص الشأن الوطني أهمها استعراض السبل الكفيلة بمقاومة التهرب الضريبي والتهريب والتطرق الى اشكالية ارتفاع نفقات العلاج التي وضعت تعريفات “الكنام” في التسلل واحالة حزب التحرير على المحكمة العسكرية اضافة الى رصد التحولات العميقة في المشهد السياسي بعد نشر البارومتر السياسي للشهر الجاري وتداعيات سياسة التقشف على الفقراء والطبقة الوسطى المهترئة.
اعتبرت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها أن مقاومة التهرب الضريبي والتهريب تتطلب تظافر جهود كل منظومات البلاد الجبائية والامنية والقضائية والبنكية والاعلامية والحزبية والجمعياتية ومساندة مواطنية قوية تفضي الى اصلاح قائم على التساوي أمام القانون.
وأضافت أن البلا بحاجة الى اجراء راديكالي تطبيقا لمبدا “من أين لك هذا؟” الذي يحتاج الى تدقيق واضح للاطار القانوني ثم الى فرق مراقبة كثيرة العدد حتى تحصي حوالي مليوني عقار في ظرف سنوات معدودات مشيرة الى أن هذه الفرق تحتاج في مرحلة الرصد الى حماية أمنية حتى لا يتجرأ عليها المتهربون الجبائيون اضافة الى مراقبة لها حتى لا تتم غواية بعضها.
وتطرقت (الصريح) في ورقة خاصة الى ارتفاع تكاليف العلاج وتعريفات العيادات الطبية التي لا علاقة لها بالواقع الذي يقدمه صندوق التأمين على المرض الذي يحدد تعريفة الطب العام ب18 دينارا وطب الاختصاص ب30 دينارا وطب الاعصاب والنفس ب35 دينارا مشيرة الى أن الاطباء لا يعترفون بهذه التعريفات بل هم يسجلون على بطاقة استرجاع المصاريف ما يريدونه ليتحمل المنخرط المسؤولية وحده حيث يسترجع ما حدد الكنام قيمته في حين يتحصل الطبيب على أجر أعلى بكثير دون محاسبة أو اجراءات من أي نوع.
وأشارت الى أن تعريفة عيادات الطب الخاص بلغت 50 دينارا في حين وصلت عيادة الطب العام الى 30 دينارا.
ورأت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها السادسة أن احالة حزب التحرير على القضاء العسكري والقضاء العدلي في قضايا مختلفة قد يعني الدخول في المربع الاخير من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل حل الحزب ووضع حد نهائي لنشاطه.
وأشارت الى أن احالة حزب التحرير في شخص ممثله القانوني على القضاء العسكري تمت على خلفية اصداره بيانا حرض فيه الجيش والامن على ما أسماه ب”الجهاد” وهو ما اعتبر تحريضا للامنيين والعسكريين على التمرد.
أما جريدة (الصباح) فقد رصدت في مقال بصفحتها الرابعة ردود الاافعال التي تلت نشر البارومتر السياسي لشهر سبتمبر الجاري ونقلت عن بعض السياسيين تأكيدهم على أهمية تنسيب نتائج سبر الاراء وعدم اهمال عنصر المفاجأة ثم عدم نسيان أن الانتخابات القادمة المحلية ستكون سنة 2017 حيث سيكون للعمل الحكومي تأثير مباشر على تلك النتائج ان كان ايجابا أو سلبا خاصة بالنسبة لنداء تونس وحركة النهضة.
من جهتها طرحت جريدة (الصحافة) استفهاما جوهريا حول مدى قدرة السياسة التقشفية على مراعاة مصلحة الفقراء والطبقة الوسطى خاصة مع تخوف أغلب المواطنين من أن يقع تحميلهم العبء الاكبر من هذه السياسة التي من المتوقع أن تتبناها الحكومة العام المقبل.
وأشارت الى أن عددا من الخبراء الاقتصاديين يقدرون بأن الوضع الاقتصادي غير مسبوق ولم تعهده تونس سابقا خاصة مع تسجيل عجز في الميزانية بحوالي 2900 مليار حسب ما أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أعلن عن تقليص أجور وزرائه، وتتمثل الملامح الكبرى لسياسة التقشف المرتقبة في الوقف الكلي للانتدابات في الوظيفة العمومية بداية من شهر سبتمبر 2016 وتسريح حوالي 20 بالمائة في القطاع العام بما في ذلك الشركات العمومية للحد من الحجم الكبير للاجور والانفاق العمومي.
