المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعربت الجامعة التونسية للنزل، الاربعاء، عن رفضها القطعي للزيادة في الاجور بنسبة 6 بالمائة بعنوان سنة 2015، التي طالب بها الاتحاد العام التونسي للشغل واعلنت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوصها يوم 31 اوت 2016 عن عزمها تنفيذ اضراب عام في كل الوحدات الفندقية، يومي 17 و18 سبتمبر 2016 للتنديد بعدم تطبيق الاتفاق المبرم بين الطرفين حول الزيادات في الاجور في القطاع الخاص.
واشار رئيس الجامعة التونسية للنزل، رضوان بن صالح، خلال ندوة صحفية، الى انه “من غير المقبول وغير المنطقي واللاخلاقي الحديث عن زيادة في الاجور في هذا الظرف الصعب الذي يعيش على وقعه القطاع منذ سنة 2013”.
وتابع بالقول: إن الوضعية المالية لاصحاب النزل والوحدات الفندقية لا تسمح باي زيادة لا سيما وان النزل لم تشتغل الا منذ شهرين ونصف الشهر وخلال عطل نهاية الاسبوع فحسب وهي تواجه العديد من الصعوبات.
وذكر بن صالح، بان عدد الليالي المقضاة سنة 2015، بلغ 16 مليون ليلة مقابل 29 مليون ليلة سنة 2014 في حين ناهزت العائدات المالية قيمة 2350 مليون دينار، سنة 2015 مقابل 3650، سنة 2014 موضحا ان معدل الإشغال انخفض هو الاخر ليمر من 44،9 بالمائة سنة 2014 الى 27،7 بالمائة سنة 2015 علاوة على تراجع قيمة الدينار التونسي بنسبة 11 بالمائة خلال الاشهر الستة الاخيرة.
واستنادا الى قول رئيس الجامعة فان “اصحاب النزل قدموا تضحيات، وقد لجأ البعض منهم الى ماله الخاص لدفع الاجور بهدف الايفاء بتعهداته والحفاظ على مواطن الشغل”.
وأفاد ان العديد من الاجتماعات انتظمت مع الطرف النقابي واخرها، اليوم الاربعاء، والذي اقترح خلاله الاتحاد العام التونسي للشغل تطبيق زيادة الاجور بعنوان سنة 2015 مردفا انه سيتم عرض هذا المقترح على المجلس الوطني للجامعة التونسية للنزل.
واكد المسؤول في المقابل، ان الموافقة على الزيادة في الاجور مستحيلة قبل تجسيم قرارت المجلس الوزاري ليوم 29 جوان 2015 وقانون المالية التكميلي المتعلق بتاجيل اعادة جدولة الديون، مذكرا بانه تمت الموافقة على الزيادات في سنتي 2012 و2014
ودعا بن صالح، في ما يهم الاضراب، الى احترام رغبة اولئك الذين يريدون مواصلة العمل وضمان خدمة دنيا خاصة ان حقي العمل والاضراب يكفلهما الدستور.
وطالبت الجامعة التونسية للنزل بوساطة الحكومة باعتبار تواجد السياح وخاصة الروس في النزل، مبينة اهمية الحفاظ على السوق الروسية التي يتوفر لدى سياحها، اليوم، وجهات بديلة (تركيا ومصر).
وتطرق رئيس الجامعة من جهة اخرى، الى موسم ما بعد الذروة، ملاحظا ان ازمة القطاع متواصلة رغم تحسن الوضع الامني مشير الى ان بعض الدول لا يتوفر لديها، سنة 2017، برنامج رحلات نحو الوجهة التونسية على غرار، بريطانيا التي لم ترفع بعد قيود السفر الخاصة بتونس.
تونس 14 سبتمبر 2016 (وات) – اعربت الجامعة التونسية للنزل، الاربعاء، عن رفضها القطعي للزيادة في الاجور بنسبة 6 بالمائة بعنوان سنة 2015، التي طالب بها الاتحاد العام التونسي للشغل واعلنت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوصها يوم 31 اوت 2016 عن عزمها تنفيذ اضراب عام في كل الوحدات الفندقية، يومي 17 و18 سبتمبر 2016 للتنديد بعدم تطبيق الاتفاق المبرم بين الطرفين حول الزيادات في الاجور في القطاع الخاص.
واشار رئيس الجامعة التونسية للنزل، رضوان بن صالح، خلال ندوة صحفية، الى انه “من غير المقبول وغير المنطقي واللاخلاقي الحديث عن زيادة في الاجور في هذا الظرف الصعب الذي يعيش على وقعه القطاع منذ سنة 2013”.
وتابع بالقول: إن الوضعية المالية لاصحاب النزل والوحدات الفندقية لا تسمح باي زيادة لا سيما وان النزل لم تشتغل الا منذ شهرين ونصف الشهر وخلال عطل نهاية الاسبوع فحسب وهي تواجه العديد من الصعوبات.
وذكر بن صالح، بان عدد الليالي المقضاة سنة 2015، بلغ 16 مليون ليلة مقابل 29 مليون ليلة سنة 2014 في حين ناهزت العائدات المالية قيمة 2350 مليون دينار، سنة 2015 مقابل 3650، سنة 2014 موضحا ان معدل الإشغال انخفض هو الاخر ليمر من 44،9 بالمائة سنة 2014 الى 27،7 بالمائة سنة 2015 علاوة على تراجع قيمة الدينار التونسي بنسبة 11 بالمائة خلال الاشهر الستة الاخيرة.
واستنادا الى قول رئيس الجامعة فان “اصحاب النزل قدموا تضحيات، وقد لجأ البعض منهم الى ماله الخاص لدفع الاجور بهدف الايفاء بتعهداته والحفاظ على مواطن الشغل”.
وأفاد ان العديد من الاجتماعات انتظمت مع الطرف النقابي واخرها، اليوم الاربعاء، والذي اقترح خلاله الاتحاد العام التونسي للشغل تطبيق زيادة الاجور بعنوان سنة 2015 مردفا انه سيتم عرض هذا المقترح على المجلس الوطني للجامعة التونسية للنزل.
واكد المسؤول في المقابل، ان الموافقة على الزيادة في الاجور مستحيلة قبل تجسيم قرارت المجلس الوزاري ليوم 29 جوان 2015 وقانون المالية التكميلي المتعلق بتاجيل اعادة جدولة الديون، مذكرا بانه تمت الموافقة على الزيادات في سنتي 2012 و2014
ودعا بن صالح، في ما يهم الاضراب، الى احترام رغبة اولئك الذين يريدون مواصلة العمل وضمان خدمة دنيا خاصة ان حقي العمل والاضراب يكفلهما الدستور.
وطالبت الجامعة التونسية للنزل بوساطة الحكومة باعتبار تواجد السياح وخاصة الروس في النزل، مبينة اهمية الحفاظ على السوق الروسية التي يتوفر لدى سياحها، اليوم، وجهات بديلة (تركيا ومصر).
وتطرق رئيس الجامعة من جهة اخرى، الى موسم ما بعد الذروة، ملاحظا ان ازمة القطاع متواصلة رغم تحسن الوضع الامني مشير الى ان بعض الدول لا يتوفر لديها، سنة 2017، برنامج رحلات نحو الوجهة التونسية على غرار، بريطانيا التي لم ترفع بعد قيود السفر الخاصة بتونس.
