لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل: لا أرى لا أسمع لا أتكلم!!!

رغم مرور عام بأكمله على أحداث 9 أفريل 2012 التي شهدت اعتداءات عنيفة ضد المتظاهرين التونسيين من قبل رجال الأمن وعناصر بالزي المدني لا تنتمي لجهاز الأمن خلال مسيرة سلمية بشارع الحبيب بورقيبة في ذكرى عيد الشهداء، إلا أنّ اللجنة التي تشكلت للتحقيق في تلك الأحداث لم تفرز أية نتائج رغم كثرة الصور والتسجيلات والشهادات، التي تبرز جليا هوية المعتدين والمتواطئين، وانتهجت بذلك سلوك قردة غاندي الثلاثة التي لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم!!!

بعد تلك الأحداث وفي مسعى لامتصاص غضب الشارع ووقف الجدل المتصاعد بوسائل الإعلام تمّ استدعاء وزير الداخلية السابق والقيادي بحركة النهضة علي العريض لجلسة مساءلة بالمجلس التأسيسي حيث واجهت له انتقادات حادة من قبل المعارضة جعلت عينيه تدمعان من فرط اللوم والتهم الموجهة إليه، وبعد أسابيع من تلك الأحداث تمّ الإعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 9 أفريل.

تشكلت اللجنة الخاصة في أحداث 9 أفريل من 22 عضوا هم كالآتي:

كتلة حركة النهضة (9 مقاعد): زياد العذاري (رئيس اللجنة) ومحمود قويعة وعلى فارس وحبيب بريبش وعماد الحمامي وفريدة العبيدي وهاجر عزيز ولطيفة الحباشي وآمال عزوز.

الكتلة الديمقراطية (3 مقاعد): إياد الدهماني ونادية شعبان ونعمان الفهري.

المؤتمر (3 مقاعد): عمر الشتوي والأزهر الشملي وسامية عب.

و

التكتل (2 مقاعد): سليم بن عبد السلام وسلمى مبروك (علما أن هذين النائبين استقالا من التكتل).

الحرية والديمقراطية (2 مقاعد): طارق بوعزيز وعبد الستار الضيفي.

الحرية والكرامة (1 مقعد): محمد نجيب الحسني.

العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية (1 مقعد): أيمن الزواغي.

غير المنتمين إلى كتل (1 مقعد): خميس قسيلة.

لكن مع مرور الوقت بدا الجدل يتصاعد بسبب تعطل أعمال هذه اللجنة التي قال رئيسها زياد العذاري إنها تفتقر إلى اطار تشريعي ملزم يسمح بتفعيل حقيقي لها و بصلاحيات حقيقية تلزم بقية الأطراف للتعامل مع اللجنة ويكون لهذه الأطراف من إدارات ووزارات بدورها إطار قانوني حتى لا تجد نفسها في حالة تتبع.

وحديثا سارع أعضاء من اللجنة الخاصة بالإعلان عن استقالتهم لوسائل الإعلام، معتبرين أن دورها فشل في ظل غياب الإرادة السياسية وعدم تعاون الطرف الحكومي وفي غياب أي الزام قانوني يمنح اللجنة الأدوات الضرورية للقيام بدورها الاستقصائي من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في ما وقع يوم 9 أفريل 2012.

والأعضاء المستقيلون هم: الأزهر الشملي (المؤتمر) وإياد الدهماني (الحزب الجمهوري)، أيمن الزواغي (العريضة)، خميس قسيلة (نداء تونس)، سامية عبو (مستقيلة من المؤتمر)، سلمى مبروك (مستقيلة من التكتل)، سليم بن عبد السلام (مستقيل من التكتل)، نادية شعبان (الكتلة الديمقراطية) ونعمان الفهري (الكتلة الديمقراطية).

وقد حمّلت النائبة عن حزب المسار الديمقراطي والعضوة المستقيلة من لجنة التحقيق نادية شعبان وزير الداخلية السابق علي العريض مسؤولية أحداث 9 أفريل 2012، قائلة في تصريح لشمس أف أم: "كانت لدينا تجربة مؤسفة مع وزير الداخلية السابق علي العريض الذي رفض مدّنا بصلوحيات التحقيق مما يؤكّد تورط الوزارة في الأحداث".

وأقرت شعبان بوجود مأزق قانوني يتمثل في ترأس زياد العذاري للجنة التحقيق والحال أنه من قياديي حركة النهضة التي ينتمي لها وزير الداخلية، مشككة بذلك في استقلالية اللجنة التي شهدت نفس مصير بقية اللجان الأخرى (لجنة التحقيق في أحداث سليانة، لجنة التحقيق في أحداث 04 ديسمبر بساحة محمد علي، التحقيق في اغتيال شكري بلعيد).

وفي ردّه على استقالة هؤلاء الأعضاء قال زياد العذاري رئيس لجنة التحقيق بأحداث 9 أفريل إن استقالة الأعضاء المذكورين لن يؤدي إلى حلها، مشيرا إلى أنه سيتم تعويضهم وفق القانون الداخلي للمجلس التأسيسي في حال لم يتراجعوا عن الاستقالة.

وقال إنّ اللّجنة ستواصل أشغالها بصفة عاديّة وستسعى لتعويض النوّاب المستقيلين بآخرين، بحجة أنّ النظام الداخلي للمجلس يسمح للجنة بمواصلة أشغالها، مشيرا إلى أنه تم تقديم مقترح قانون يتعلق بصلاحيات لجان التحقيق النيابية إلى رئيس المجلس بما يسمح للجنة 9 أفريل من استكمال مهامها ويضع الإطار القانوني لأي لجنة مماثلة يتم إنشاؤها في المستقبل.

في الأثناء يبقى الكثير من المتورطين في تجاوزات أحداث 9 أفريل، سواء من القيادات الأمنية العليا إلى الأعوان الأقل رتبا أو كذلك العناصر بالزي المدني التي يتهمها البعض بانتمائها لرابطات حماية الثورة، دون محاسبة وعقاب وفي مأمن من سلطة القانون، وهو ما يشكل طعنة لمسار العدالة الانتقالية في تونس بعد الثورة.