المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“500 ألف منخرط في طبيب العائلة بلا حلول” و”70 جامعة خاصة تدرس 31 ألف طالب من يراقبها؟ و”بين المشروعية والمزايدات السياسية .. هيبة الدولة تباع في عراجين جمنة” و”هل يقبل اتحاد الشغل بتأجيل الزيادة في الاجور؟ و”نصف مليون تونسي .. في التفتيش” و”مجهودات انقاذ النداء تتواصل وتكشف .. الازمة في القيادات وليست في الجهات”، مثلت أبرز العناوين التي احتلت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
تطرقت جريدة (الصريح) في عددها اليوم الى “الازمة” القائمة بين الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض بعد قرار الصيادلة ايقاف التعامل بمنظومة طبيب العائلة مشيرة الى أن 500 ألف مريض من المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بهذه المنظومة يواجهون الاشكالية المتمثلة في دفع 100 بالمائة من ثمن الدواء على أن يتسلم المريض من الصيدلي فاتورة تمكنه من استرجاع أمواله عند الاستظهار بها لدى الكنام.
وحاولت (اخر خبر) في تقرير لها فهم عملية مراقبة الجامعات الخاصة في تونس ومدى التزامها بالقانون مبرزة أن قطاع التعليم العالي الخاص في تونس يعمل بمنطق تنافسي ارتفع فيه عدد المؤسسات الجامعية الخاصة الى 70 جامعة خاصة خلال السنة الدراسية الحالية 2017/2016 بعد أن كانت في حدود 39 مؤسسة جامعية خاصة سنة 2010 أي بزيادة سنوية تقدر بأربعة الى 10 جامعات سنويا وتستقطب 31 ألف طالب.
وأشارت صحيفة (الصباح) في مقال لها الى أن عملية بيع صابة التمور تحولت الى قضية رأي عام انقسمت حولها الاراء بين مؤيد لقرار جمعية واحات جمنة بالتصرف في صابة التمور في اطار ما يسمى بالاقتصاد التضامني والاجتماعي ومستنكر لتصرف الجمعية الذي يعتبره البعض “سطوا” على ملك الدولة وكسرا لهيبتها واتهامها بالاستهتار بقرارات القضاء بعد أن صدر حكم قضائي يمنع الجمعية من اجراء البتة التي كان من المزمع احراؤها بتاريخ 18 سبتمبر الماضي.
أما صحيفة (المغرب) فقد أثارت استفهاما جوهريا حول مدى امكانية قبول اتحاد الشغل بتأجيل الزيادة في الاجور لسنتين بعد أن أصدر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تعليماته بتقديم كافة المعطيات والتوضيحات الاضافية التي تريدها المنظمة الشغيلة في أقرب الاجال الممكنة لبلورة موقفها بصفة نهائية حول التدابير الجبائية في مشروع قانون المالية لسنة 2017 ولا سيما موقفها من ارجاء الزيادة في الاجور.
وفتحت (الشروق) ملف التونسيين الفارين من العدالة مشيرة الى أن عددهم بلغ رسميا 500 ألف تونسي متورطون في قضايا اجرامية وحق عام وجرائم تهريب وارهاب وعنف ونقلت عن مصادر خاصة بها أنه نظرا لضخامة العدد فانه لم يتم القبض الا على 10 بالمائة فقط منهم فيما تمكن عدد منهم من تسوية قضيته والحصول على ما يسمى بكف تفتيش.
وبخصوص أزمة حزب نداء تونس اعتبرت جريدة (الصحافة) أن المبادرات التي تسعى الى انقاذ الحزب ايجابية وعديدة وجيدة لكن يجب أن يكون هناك اقتناع بتكوين هيئة تسييرية بشكل قانوني على أرض الواقع تعد فعليا للمؤتمر الانتخابي وهو أمر غير مستحيل على حد تعبير بعض النواب لان الكتلة النيابية تعرضت مؤخرا الى أزمة انتهت بحلول توافقية وبهذا يمكن الاستخلاص بأن الحلول لن تكون الا من الداخل ومن مكونات حزب النداء للحفاظ عليه كمكسب وطني.
