المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب النائب عن كتلة الحرة في مجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج بتسوية ملف “واحات جمنة” في اطار القانون وتحت اشراف الدولة.
وأشار بن فرج في تصريح لـ”المصدر” أن هذه التجربة قد حققت عدة نقاط ايجابية على مستوى التشغيل وحماية صابة التمور والنهوض بالجهة الا ان ذلك قد تم خارج اطار القانون ودون ترخيص من الدولة.
اعتبر محدثنا أن الحكومة مطالبة بايجاد حل لـ”واحات جمنة” والوقوف أمام كل مظاهر العصيان والخروج عن القانون مشيرا الى أنه لا يمكن اصلاح الفساد بالفساد.
وحمل الصحبي بن فرج مسؤولية تشعب موضوع “واحات جمنة” للحكومات السابقة التي لم تضرب بقوة وكانت ثقيلة الحركة حيث أن حكومة الترويكا تعاملت مع الجمعية بصفة طبيعية رغم صبغتها غير القانونية وحكومة الصيد تغاضت عن الموضوع.
كما أكد الصحبي بن فرج أن “جمعية حماية واحات جمنة” يجب أن تمتثل لقانون الجمعيات الذي يحجر عليها الصفة الربحية، منوها الى ان هذه الجمعية ذات خلفية سياسية حيث أنها كانت في السابق لجنة حماية الثورة ثم أصبحت تحمل صبغة “الجمعية” اثر منع الروابط.
وطالبت كتلة الحرة في بيان صادر عنها يوم الاثنين ، الحكومة بايجاد الحلول اللازمة والتصدي الى مثل هذه الممارسات غير القانونية والضرب بقوة في هذا الصدد، علما وأن كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية قد أصدرت بيانا شددت فيه على أن هذه الأرض تابعة لملك الدولة وأن التصرف فيها في انتاجها يعد لاغيا وغير قانوني مع أي طرف آخر.
ويذكر أن بتة بيع منتوج صابة التمور في جمنة قد جرت يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 بمبلغ مليون و800 ألف دينار تحت اشراف “جمعية حماية واحات جمنة رغم معارضة الدولة وبحضور عدد من نواب الشعب على غرار زهير المغزاوي وسامية عبو وعبد اللطيف المكي.
ومن جانبه انتقد الصحبي بن فرج حضور نواب الشعب هذه البتة ومساندة الجمعية على خرق القانون والتصرف في ملك الدولة دون موجب حق.
