تونس وفرنسا على رأس المستثمرين الأجانب بالجزائر

تصدّرت الشركات التونسية والفرنسية قائمة المستثمرين الأجانب الذين ينشطون في الجزائر، طبقا لما نقلته مصادر إعلامية عن المركز الجزائري للسجل التجاري.

وذكر الموقع الإلكتروني "لاكسبرسيون" أنّ الشركات التونسية تبوأت المركز الأول فيما يتعلق بالأشخاص الماديين المستثمرين في الجزائر بنسبة 33,56 بالمائة.

وتنشط في الجزائر مئات المؤسسات التونسية في عدّة اختصاصات (صناعة واتصالات وتوريد وتسويق وخدمات مالية…). وكان وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب قد كشف أنّ الشركات التونسية تأتي على رأس الشركات الأجنبية العاملة في مجال التوريد (قرابة 520 شركة).

وذكرت وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات الجزائرية أنّ نشاط الشركات التونسية في الجزائر ارتفع منذ سنة 2006 مع إنشاء فروع لها في عدّة تخصصات.

ومن بين الشركات التي أنشأت فروعا لها بالجزائر الشركة التونسية للبسكويت، وشركة الكيمياء المتخصصة في إنتاج وتصدير ثلاثي فسفاط الصوديوم والتي اشترت 25 بالمائة من رأس مال مصنع "كيميال" بعنابة عام 2006، والشركة التونسية للإيجار المالي (تابعة لبنك الأمان) التي دخلت السوق الجزائرية عام 2006…

وتعتزم شركات تونسية أخرى توسيع نشاطها بالجزائر مثلما تخطط شركة "تي بي آر" المختصّة في صناعة مجنبات الألمنيوم التابعة لمجموعة ”بياحي”، وشركة "كارطقو سيراميك" التابعة لـ"بولينا القابضة” والمختصة في صناعة الخزف.

من جهة أخرى، جاءت الشركات الفرنسية في المرتبة الأولى فيما يتعلق بالمسؤوليات الإدارية داخل الشركات الأجنبية ناشطة بالجزائر(مسيري شركات ورؤساء مجالس إدارة). وتنشط في الجزائر قرابة أكثر من 700 مؤسسة فرنسية.

ويفسّر بعض الملاحظين إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في الجزائر بانخفاض أسعار المحرقات، إضافة إلى تحويل بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا أنشطتها إلى الجزائر للاستفادة من عدّة امتيازات كانخفاض أسعار الطاقة واليد العاملة خصوصا في ظلّ الأزمة.

غير أنّ صدور قانون الاستثمار الجديد بالجزائر كان له وقع سيء على نموّ الاستثمار بالجزائر، إذ أصدرت الحكومة الجزائرية بداية العام الجاري قانونا يجبر الشركات الأجنبية (خاصّة الناشطة في مجال التوريد)على ضمّ شركاء جزائريين إلى رأسمالها بنسبة 30 بالمائة على الأقل.

وطالبت الحكومة جميع الشركات المعنية بمطابقة قوانينها الأساسية والحصول على سجلات تجارية مطابقة مع القانون الجديد قبل نهاية السنة الجارية، وأي شركة لا تقوم بتعديل قانونها الأساسي بما يتطابق ونصوص المرسوم الجديد لا يمكنها طلب سجل تجاري جديد، ويصبح سجلها التجاري بعد نهاية المدة القانونية عند نهاية ديسمبر المقبل عديم الأثر.

وقد تلقى هذا القانون انتقادات حادّة من قبل المستثمرين الأجانب، وبدأت العديد من الشركات تفكر إمّا في إلغاء أوتجميد استثماراتها هناك مثلما قررت الشركة التونسية لتصنيع مصافي الزيوت "جيف فيلتر" العدول عن إحداث وحدة صناعية في الجزائر بسبب هذا القانون.