التونسيون يحتفلون بعيد الشغل وسط مؤشرات لا توحي بأي تقدّم

يحتفل التونسيون اليوم الأربعاء غرة ماي بعيد الشغل في ظلّ أزمة أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية تنخر البلاد نتيجة التهديدات الإرهابية ومخاطر تكديس الأسلحة وتصاعد الخطابات المتطرفة إضافة إلى تعثر مسار الحوار الوطني والتجاذبات بشأن مشروع الدستور وتاريخ الانتخابات والاختلافات حول طبيعة النظام السياسي وبعض القوانين، إلى جانب تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية كالاستثمار الأجنبي والمحلي وتراجع قيمة الدينار والمصاعب المالية التي تواجهها المؤسسات إضافة إلى آفة التضخم وارتفاع الأسعار.

الاتحاد العام التونسي للشغل وجه رسالة سلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل 1 ماي 2013، مؤكدا أنّ مختلف المؤشرات لا توحي بأيّ تقدّم، حيث أصبحت السياسات الراهنة تتجه إلى تحزيب الإدارة والمؤسسات الوطنية على حساب الكفاءة والمقدرة المهنية ومبدأ الحياد، وإلى الانحراف عن الاستحقاقات الحقيقية للثورة كالتشغيل والعدالة الاجتماعية، وفق بيان أصدره.

الاتحاد -الذي لا تزال علاقته بالحكومة متوترة خصوصا بعد تعليق نشاط لجنة التقصي في أحداث 04 ديسمبر ونتيجة عدم اعتراف الحكومة الحالية رسميا بوقوف رابطات حماية الثورة وراء الاعتداء على النقابيين- ينظم اليوم الأربعاء مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة للتنديد بهذا الانحراف على استحقاقات الثورة ومطالبة الحكومة الحالية بعدالة اجتماعية ومراجعة منوال التنمية القديم لتلبية حاجيات المناطق الفقيرة ومئات الآلاف من العاطلين والحدّ من التهاب الأسعار التي كانت لها آثار سلبية على القدرة الشرائية وعلى نشاط الاقتصاد.

وشعارات عيد الشغل التي ينادي بها النقابيون والمعطلون والمهمشون والتي تطالب بحق العمل وضمان كرامة الإنسان وتحقيق العيش الكريم خصوصا في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، لن تدوي وحدها في شارع الحبيب بورقيبة، ولكن المطالبة بالديمقراطية وباستقلالية الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديد موعد الاستحقاقات المقبلة وضمان حياد قطاعات الإعلام والقضاء والأمن وتعويض عائلات الشهداء والجرحى وغيرها من المطالب الاجتماعية التي لم تحسم تجاهها الحكومة الحالية قرارها بعد، حاضرة بقوة في هذا الاحتفال.

وسيشدد المتظاهرون بشارع الحبيب بورقيبة اليوم الأربعاء على شعارات منددة بالواقع الحالي المخيّب للآمال باعتبار أنّ الدستور لم ينجز في آجاله طبقا للتعهدات المحددة في 23 أكتوبر 2012 ولا الهيئات الانتقالية الضرورية مثل هيئة الإعلام والهيئة القضائية والهيئة الانتخابية تمّ إرساؤها لتبدأ أعمالها تحضيرا لموعد الانتخابات ولا النظام السياسي تمّ الاتفاق عليه بقدر كاف داخل المجلس التأسيسي لضمان تمريره بأغلبية مريحة وتجنب مخاطر الاستفتاء ولا تمّ تفعيل أجهزة الرقابة العمومية لتشرف على مراقبة نزاهة القائمين على الشأن العام والحال أن الأخبار تتواتر حول تلقي عشرات النواب أجرين في نفس الوقت إضافة إلى امتناع بعض المسؤولين عن الإعلان عن مكاسبه لدائرة المحاسبات ولا اللجان الرسمية لتقصي الحقائق التي تمّ إحداثها للبحث في أحداث 9 أفريل وأحداث سليانة وأحداث 4 ديسمبر واغتيال الشهيد شكري بلعيد قامت بأيّ شيء يذكر وامتصت غضب الجماهير التي لا تزال تنظر بعين الرقيب لما يحدث غير مستسلمة بواقعها الأليم.

وإزاء هذه الأوضاع المتردية والتي تبعث على القلق من انحراف مسار الثورة سينادي الاتحاد العام التونسي للشغل بإعادة إحياء الحوار الوطني الذي كان دعا إليه يوم 16 أكتوبر 2012 من أجل رأب الصدع بين مكونات الطبقة السياسية والجمعياتية في البلاد وتقريب وجهات النظر لتشخيص الإشكالات والخروج بتوصيات وحلول قادرة على إنجاح المرحلة الانتقالية للبلاد التي قد تتجه خطوات كبيرة نحو الفقر مع استمرار تراجع كل المؤشرات.

لكن بعض الأحزاب الحاكمة لا تزال رافضة للتفاوض تحت خيمة الاتحاد العام التونسي للشغل مصرّة على مواصلة حوار الأحزاب بقصر الضيافة بقرطاج رغم أنّ تعطله وتعثره بانسحاب أحزاب منه ومقاطعة أحزاب ومنظمات أخرى له، وهو ما أعاد البلاد إلى المربع الأول من التجاذبات السياسية رغم أنّ المرحلة هي مرحلة الوفاق لإنجاح الثورة.