المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لاول مرة انتخاب المجلس الاعلى للقضاء .. ميلاد مؤسسة دستورية” و”تذكر بأحداث جانفي 78 .. عريضة وطنية تمهد لتحرك نقابي كبير” و”الاتحاد يشارك في الترويج للندوة الدولية للاستثمار” و”الدروس الخصوصية تحيل 13 مدرسا على مجلس التأديب” و”هل هي بداية مصالحة حقيقية بين المواطن والبلدية؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
اعتبرت صحيفة (الشروق) في مقال لها، أن الاعلان عن ميلاد المجلس الاعلى للقضاء بتركيبته المختلطة من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وعدول تنفيذ وخبراء محاسبين يعد مرحلة هامة في تاريخ تونس ونقلت عن عدد من المتابعين اجماعهم أن ارساء هذا المجلس يعد محطة تاريخية فارقة في تاريخ القضاء التونسي وبداية مرحلة جديدة على جميع الاصعدة.
ورأت جريدة (المصور) في ورقة خاصة، بصفحتها الثالثة، أن “التسخين” النقابي الذي بدأ منذ أكثر من أسبوعين عبر تصريحات منبهة ومحذرة من انعكاسات مشروع قانون المالية لسنة 2017 أخذ طابعا اخر يعيد الى الاذهان التحركات النقابية التي سبقت أحداث، 26 جانفي 1978، والمتمثلة في عرائض المساندة الواردة على المكتب التنفيذي للاتحاد انذاك بقيادة الزعيم النقابي والمتمثلة في عرائض المساندة الواردة على المكتب التنفيذي للاتحاد أنذاك بقيادة الزعيم النقابي، الحبيب عاشور، من النقابات الاساسية والاتحادات المحلية والجهوية والجامعات والنقابات العامة.
وأثارت، في ورقة أخرى، استفهاما جوهريا حول امكانية اضراب المعتمدين عن العمل خلال الشهر المقبل خاصة بعد أن طالبت بالزيادة في أجورها باستثناء الولاة والمعتمدين الاول والمعتمدين بالنظر الى غياب هياكل نقابية تساندهم.
وأضافت أنه من المرجح أن يعرف هذا الاستثناء بدوره استثاء يتمثل في التقاء كلمة المعتمدين أخيرا على ضرورة المطالبة بالزيادة في المنح المسندة اليهم نظرا لتدهور مقدرتهم الشرائية بسبب ارتفاع الاسعار.
وأوردت جريدة (البيان) في مقال لها أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حرص على المشاركة في الترويج للندوة الدولية للاستثمار “تونس 2020” الذي ستعقد في تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 من خلال تنقل عدد من أعضاء المكتب التنفيذي مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي في عدد من المدن الاوروبية على غرار باريس وفرانكفورت وميلانو.
ورصدت (الصريح) موقف نقابة التعليم الثانوي الممثلة للاساتذة المدرسين من قرار وزارة التربية احالة 13 مدرسا على مجلس التأديب بعد ورود معلومات حول تقديمهم لدروس خصوصية خارج الفضاء التربوي بعدد من المنازل والمستودعات وغيرها بأسعار مشطة تصل الى 250 دينارا شهريا للمادة الواحدة.
ونقلت عن قيادي النقابة، مرشد ادريس، قوله ان الوزارة غير جادة في محاربة هذه الظاهرة وتعمل على تقديم ترضيات للقطاع الخاص حتى يتدخل في المسائل التربوية من خلال السماح للمؤسسات الخاصة باعطاء دروس خصوصية اضافة الى تراجعها عن اتفاق سابق يمنع توظيف اتاوة اضافية بنسبة 15 بالمائة من مدخول الاستاذ حيث أصبح مطالبا بدفع 20 بالمائة توجه للاسرة التربوية ولميزانية المؤسسة تنضاف اليها 15 بالمائة أخرى لوزارة المالية وهو ما يتعارض مع الهدف من تقنين الدروس الخصوصية.
أما صحيفة (الصباح الاسبوعي) فقد أشارت في ورقة خاصة، الى سعي الحكومة لتغيير العلاقة السلبية بين المواطن والبلدية من خلال الوصول الى تشريك فعلي للمواطنين في أخد القرار ومناقشة المشاريع البلدية ومخططات الاستثمار البلدي ولكن أيضا تكريس ثورة فعلية في طريقة عمل المجالس البلدية وتصرفها المالي والاداري منطلقها تجسيم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها دستور جانفي 2014 في باب السلطة المحلية وتحديدا في فصوله 131 و731 و931 والداعية الى تجسيم الاستقلالية المالية والادارية للجماعات المحلية.
