المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر مجلس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، وفق بلاغ له اليوم الأربعاء، تخطئة قناة “نسمة” في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية قدرها عشرون ألف دينار(20 الف دينار) لرفضه الاستجابة لطلب الهيئة تمكينها من الوثائق الصالحة لكشف الحقيقة ولمراسلاتها المتتالية لاستكمال وثائق تهم تسوية ملف القناة بخصوص استغلال قناة تلفزية خاصة طبقا لمقتضيات كراس الشروط المتعلق بإجازة استغلال قناة تلفزية خاصة.
وأوضح مجلس الهيئة، أن تلك الوثائق تتعلق بالإدلاء بما يفيد بتغيير صبغة الشركة التي تدير القناة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفيّة الاسم رغم التزامه بذلك سابقا.
كما أشار المجلس إلى عدم توضيح الممثّل القانونيّ للقناة لوضعيّته بخصوص انتمائه إلى حزب “نداء تونس” بامتناعه عن مدّ الهيئة بما يثبت صحّة تصريحاته من أنّه استقال من إدارة القناة وكلف غيره بإدارتها.
هذا إلى جانب امتناعه عن مدّ الهيئة بالوثائق المتعلقة بتحيين الوضعية المالية للقناة ومداخيل الإشهار والإرساليات القصيرة ومختلف مصادر التمويل والمداخيل الأخرى والقائمات المالية للشركة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة المنقضية مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات ومرفقة بتقريره والقائمة المحيّنة للمساهمين في رأس المال وكلّ الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين أو الشركاء مهما كان شكلها أو موضوعها.
وأكد المجلس، في بلاغه الذي يأتي عقب اجتماعه أمس الثلاثاء، أن الممثل القانوني للقناة تمادى في عدم الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل مما حال دون تمكين الهيئة من البت في الملف رغم توجيه أكثر من مراسلة له في الغرض.
وقد استند مجلس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في قراره بتخطئة قناة نسمة في شخص ممثلها القانوني على جملة الفصول الواردة في كراس الشروط المنظم للقطاع وأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 التي تقضي بعقوبة ب”خطية مقدارها بين خمسة (5) آلاف وعشرين (20) ألف دينار كلّ من يعيق سير البحث برفض الاستجابة لطلب الهيئة بتمكينها من الوثائق والبيانات والأشياء الصالحة لكشف الحقيقة أو بتعمّد إعدامها أو إخفائها قبل حجزها”.
