المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت وزيرة المالية لمياء بوجناح حرص الحكومة على مواصلة سياسة الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف من أجل إيجاد مجال توافق حول أحكام مشروع قانون الماليّة لسنة 2017 وفق بلاغ لوزارة المالية
وشددت خلال لقاء جمعها اليوم الإربعاء بعميد المحامين عامر المحرزي مرفوقا بثلة من أعضاء العمادة ،على أنّ الضغوطات التي تعرفها المرحلة لاسيما على مستوى التوازنات الكبرى للمالية العموميّة تحتّم تضافر جهود كلّ الأطراف للخروج من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني.
وبيّنت الوزيرة في السياق ذاته أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة مع توفير الضمانات الكافية للمطالب بالضريبة مبرزة جهود هياكل الوزارة في تحسين الاستخلاص من أجل دعم الموارد الذاتية للدّولة.من جهته جدّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربيّة حرص الحكومة على تكريس سياسة التشاور مؤكدا أنّ كلّ الأطراف مدعوّة إلى الوعي بصعوبة المرحلة وتقاسم المجهود والمساهمة في الخروج من الأزمة.
وقدّم عميد المحامين خلال الاجتماع جملة من المقترحات المتعلّقة بجباية المحامي موضحا الصعوبات التي تعترض المهنة لاسيما بالنسبة إلى المحامين الشبّان ومبينا حرص العمادة على تكريس مبدأ أداء الواجب الضريبي.
وأكّدت وزيرة الماليّة أنّ الوزارة ستدرس المقترحات المقدّمة من قبل العمادة كما سيبقى التواصل قائما بين الطرفين.
