المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ، بأن مكتب المجلس حدد خلال إجتماعه المنعقد اليوم الخميس، تاريخ 18 نوفمبر الجاري موعدا لإنطلاق مناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017. كما ضبط رزنامة عمل البرلمان إلى موفى شهر ديسمبر القادم.
وأضاف الناصر، في تصريح إعلامي إثر إجتماع مكتب المجلس، أنه تم النظر في برامج عمل اللجان القارة التشريعية، ووقع تحديد الأولويات بالنسبة الى الثلاثية الأولى من الدورة العادية الثالثة 2016- 2017 بخصوص مشاريع القوانين الواردة على المجلس من قبل الحكومة.
وأكد أن مشاريع القوانين ذات الأولوية التي طالبت بها الحكومة، تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ومشروع قانون دفع المشاريع الإقتصادية، إضافة إلى مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون الإنتخابات والإستفتاء، ومشاريع القوانين ذات العلاقة بالإنتخابات البلدية.
وبين أن البطء الذي تشهده بعض مشاريع القوانين لا يعود إلى تراخي البرلمان، وإنما هي بسبب الإختلاف وعدم التوافق بين الأحزاب السياسية المكونة للمشهد البرلماني، التي قال إنه من المفروض ان تتفق فيما بينها بشأن مشاريع القوانين.
وأكد الناصر، أنه تمت المصادقة على مشروع إحداث الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، و إقرار برنامج عملها للفترة المقبلة. كما تم النظر في كيفية دفع العمل داخل المجلس وتنشيط الديبلوماسية البرلمانية والعلاقات مع مختلف البرلمانات في العالم، بما يساعد على تقديم الدعم لتونس.
من جهة أخرى، أحال مكتب المجلس المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم حالة الطوارىء على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، والمبادرة المتعلقة بتعديل الفصل 5 فقرة 7 والفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على أنظار لجنة التشريع العام.
كما أحال المكتب على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية، طلب إستعجال النظر في مشروع القانون الذي تقدمت به رئاسة الحكومة، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منظومات مياه الشرب في تونس.
