المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حملت حركة الشعب، الحكومة والأحزاب المشاركة فيها وكتلها النّيابيّة مسؤولية استفحال الأزمة التي ستترتّب على المصادقة على مشروع قانون الماليّة بالشّكل الذي هو عليه الآن.
وطالبت ، حركة الشعب، في بيان لها، ب”عقد حوار جدّي وبشكل سريع بين كلّ الأحزاب والمنظّمات الوطنيّة الرّاغبة في العمل على تجاوز الأزمة من أجل تقديم الحلول والتّعديلات الضّرورية لمشروع هذا القانون قبل فوات الأوان”.
ودعت “أبناء الشعب وكلّ القوى الوطنية إلى الاستعداد للتّصدي لقانون الماليّة الذي يؤسّس لتفقير الشّرائح الضّعيفة والمتوسّطة ويساعد على تفشّي الفساد والتهرّب” داعية “كل أعضاء مجلس النّواب الى التّحلي بقدر كبير من الإلتزام الوطني وتجاوز الإملاءات الحزبيّة لرفض مشروع الميزانيّة وقانون الماليّة وإلزام الحكومة بتقديم مشروع بديل”.
وأكدت، في البيان ذاته، على ضرورة “التّعامل مع الرأي العام الوطني بأكثر مسؤولية من خلال مصارحته بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وبالالتزامات المحمولة على الدّولة التّونسية خاصة تجاه الجهات المانحة”.
وأضافت الحركة، أن “قانون المالية تجاهل بشكل صريح ما تضمّنته وثيقة قرطاج التّوافقية والتي أكّدت على نقاط هامّة مثل مقاومة التّهريب، والاقتصاد الموازي، ومقاومة التّهرّب والفساد وإرساء عدالة جبائية، والتّحكم في المديونيّة والتّوريد”.
واعتبرت، ما جاء في قانون الماليّة “تنكّرا للتّعهّدات وخاصّة آليّة الحوار مع الأطراف الاجتماعية لخلق مناخ اجتماعي يجنّب البلاد التّشنّجات، ويساعد على دفع الإنتاج والنّمو وتوزيع أعباء المرحلة على كل الفئات”.
