المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“هل بدأت الوحدة الوطنية تتهاوى مع أول غصرات الحكم؟” و”الادارة المزدوجة لوزارتي الشؤون الدينية والعدل .. مؤقت لا يجب أن يدوم” و”بعد السماح لليبيين بالتملك في تونس .. جنون أسعار العقارات لن يوقفه شئ” و”تونس واملاءات صندوق النقد الدولي” و”أدوية أمراض السرطان والسكري مفقودة” و”JCC يكشف عيوبا في قدرتنا على التنظيم ويكرس عقلية الغنيمة والتملق للحاكم”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
تطرقت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الرابعة، الى النقاش والسجال حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي اقترحته حكومة الوحدة الوطنية وأحالته الى مجلس نواب الشعب، مشيرة الى أنه رغم جلسات التفاوض الطويلة المتواصلة بين الحكومة ومختلف الاطراف السياسية والاجتماعية الا أن “التحفظات” الكثيرة على مشروع هذا القانون ما تزال قائمة وتراوح مكانها ولم تستطع الحكومة أن تقنع مختلف الاطراف المعنية بمشروع قانون المالية بل ان الاصوات “الرافضة” تتزايد يوما بعد يوم وفي المقابل تقلص عدد “المؤيدين” لحكومة الوحدة التي وجدت نفسها في مواجهة عديد الاكراهات.
ولاحظت (الصحافة) في ورقة خاصة، أن قرار رئاسة الحكومة بتولي وزير العدل ادارة وزارة الشؤون الدينية بالنيابة أن العملية لم تكن مدروسة بالقدر الكافي اذ أن اقالة الوزير جاءت بعد أقل من 24 ساعة من تصريحاته وبالتالي فان التعويض جاء أيضا “متسرعا”.
ونقلت عن المحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي، قوله ان وزارة العدل لها مهام صعبة ومركبة مثل ادارة شؤون السجون اضافة الى أن عملها ليست له علاقة بوزارة الشؤون الدينية معتبرا أنه كان على رئيس الحكومة التفكير في البديل قبل اقالة وزير الشؤون الدينية خاصة اذا علمنا أن له احتياطيا من الترشحات والسير الذاتية لهذا المنصب قدمت خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وأشارت (الصريح) الى الازمة التي يمر بها قطاع العقارات في تونس وتحديدا في ما يتعلق بالمواطن العادي الذي بات يشعر أن امتلاك منزل أصبح مستحيلا مضيفة أن الامر زاد تعقيدا بعد الاجراء الجديد الذي تم الاعلان عنه فجأة وهو رفع الترخيص المسبق على الاجانب لشراء العقارات أي أن الاجنبي صار بامكانه شراء منزل دون أي اجراءات استثنائية.
واعتبرت في ذات المقال أن ما يحصل اليوم تجاوز ضرب المقدرة الشرائية للمواطن الة نسفها وهو ما يعني انقسام المجتمع الى قسمين طبقة العاجزين وطبقة الاثرياء بما فيهم الاجانب وهذا من شأنه أن يوتر الاوضاع الاجتماعية ويدخلنا في انخرام في العدالة الاجتماعية ، وفق تقدير الصحيفة.
أما صحيفة (المغرب) فقد رأت في افتتاحيتها أن الاشكال اليوم في تونس يكمن في مواصلة القاء اللوم على صندوق النقد الدولي وتكرار مقولة أن الاموال موجودة عوض البدء في البحث الجدي عن السبل المثلى للتقليص التدريجي من الانفاق العمومي واخراج اقتصادنا من منطقة النمو الرخو التي أصبح يتخبط فيها مبرزة أن ذلك يعني أننا نرفض مراجعة سياسات عمومية خاطئة أدت بالبلاد الى حالة من قريبة من الافلاس، كما نرفض أيضا اعطاء السلط العمومية الامكانيات اللازمة لمحاربة التهرب والتهريب.
وأودت صحيفة (الشروق) من جهتها، أن عددا من المواطنين والصيادلة اشتكوا من نقص بعض الادوية خصوصا التي يستعملها المصابون ببعض أمراض السرطان والسكري وأمراض العظام والبرد وبعض أدوية القلب وتحدثت الى كاتب عام النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، رشاد قارة علي، الذي ذكر أن الادوية المفقودة في الصيدليات أساسا مستوردة “وقد نبهنا منذ انطلاق أزمة صندوق التأمين على المرض الى تفاقم هذا المشكل ذلك أن ديون الصندوق أثرت على الاطراف المسدية للخدمات الصحية التي تتعامل معه منها الصيدلية المركزية التي بلغت ديون ال”كنام” لديها 450 مليارا”.
من جانبها اعتبرت جريدة (اخر خبر) في ورقة خاصة، أن الخيبة كانت قوية في ما يتعلق بأيام قرطاج السينمائية، فلا التنظيم استطاع أن يرتقي الى مستوى المأمول من مهرجان يحتفي بنصف قرن من عمره الفني ولا الخطاب المروج خلاله ارتقى الى مستوى ما تعيشه البلاد من تحديات ولا الى الاصل في انبعاث هذا المهرجان وأهدافه التي انبنى عليها منذ عقود.
وأضافت أن الاغرب من ذلك أن الفوضى أصبحت كأنها شيئا عاديا علينا أن نتعامل معها كما هي وسوء التنظيم أصبح سمة رئيسية في كل المحافل التي من المفترض أننا قطعنا فيها أشواطا وتمكنا من اكتساب القدرة على جعلها تسير بطريقة حضارية وبعيدا عن كل مظاهر الارتباك والتسيب.
