المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أن التجاذبات السياسية بين الاحزاب المكونة للمجلس نواب الشعب تقف عائقا امام نشر قانون الانتخابات البلدية في اقرب الاجال، حيث أن هناك احزاب مستعدة للانتخابات واخرى مازالت لم تتهيأ بعد وتريد التأخير لتوفير اكثرما يمكن من فرص النجاح.
وأضاف، شفيق صرصار، في حوار لجريدة (الصباح)، اليوم الاربعاء ، أن المطلوب اليوم هو التسريع بالمصادقة على القانون الانتخابي من أجل اجراء الانتخابات خلال السنة القادمة وعدم تاجيلها الى 2018 مشيرا الى أنه “اذا تم اصدار القانون في جانفي 2017 يمكن اجراء الانتخابات في اكتوبر 2017 “.
ودعا، رئيس الهيئة، “الطبقة السياسية الى الاسراع بانهاء الخلافات الحزبية العالقة لانجاز الانتخابات البلدية التي تعتبر خطوة هامة على طريق الانتقال الديمقراطي” معتبرا أن “تأخيرها سيعود بالضرر على الجميع دون استثناء”.
وطالب، في السياق ذاته، بضرورة “تخصيص حيز زمني للقيام بالتحضيرات اللازمة وتوفير رؤية واضحة لانجاز هذا الموعد الانتخابي وانجاحه”، مؤكدا أن “الهيئة على استعداد تام لهذا الموعد”.
كما أشار، الى أنه “سيقع تحيين السجل الانتخابي الذي توقف منذ 2014 عبر شطب المتوفين من القائمات الانتخابية تجنبا لاي شبهات يمكن ان تعكر المسار الانتخابي” معتبرا أن “هذه المسالة تمثل تحديا كبيرا ستعمل الهيئة على رفعها من أجل ضمان انتخابات شفافة ونزيهة”.
من جهة اخرى اعتبر، شفيق صرصار، أن “انتخابات المجلس الاعلى للقضاء، كانت ناجحة بكل المقاييس، أولها ثقة القضاة في الهيئة ونسبة مشاركتهم في الانتخابات، اضافة الى قبول مختلف الاطراف بالنتائج مما يدل على نجاح الهيئة في الاشراف على هذا الحدث التاريخي الهام”.
وأكد، في هذا السياق، أن “التجاذبات السياسية الحزبية مازالت تحول دون ارساء المحكمة الدستورية ،سيما وانه لم يعد هناك اي مانع قانوني اودستوري لمزيد تأخير تأسيس هذا الهيكل”.
