“انطلاق جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات .. ساعة الحقيقة؟” و”عودة المفاوضات بين الاتحاد والحكومة .. فك الارتباط خط أحمر” و”أي ارتدادات سياسية للحكم في قضية نقض؟” و”ليس في المروج ولكن في صفاقس .. شبكة لعبدة الشيطان” و”هل ستغير الندوة الدولية للاستثمار خارطة الاستثمار الاجنبي في تونس؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
سلطت جريدة (الصباح) الضوء على حدث انطلاق أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا “عقود من الاستبداد” التي اعتبرت أنها ستكون بمثابة محطة تاريخية فارقة لرد الاعتبار لالاف الضحايا من مختلف التيارات السياسية والايديولوجية ومن عموم الشعب التونسي الذي وجد نفسه خلال حقب سياسية مختلفة من تاريخ تونس المعاصرة في مواجهة “ماكينات” من القمع والتسلط والاستبداد مبرزة أنه كان من الضروري وخاصة بعد الثورة ارساء مسار للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويعمل على تحقيق المصالحة الوطنية حتى لا نكرر اعادة انتاج نفس منظومة الديكتاتورية وحتى نطوي الماضي بكل الامه دون أحقاد وضغائن.
واعتبرت (الصحافة) في مقال بصفحتها الثانية أن العودة الى طاولة المفاوضات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة شكلت فرصة كبيرة لتهدئة الخواطر وفتح الافاق على الرغم من أنه مأزقا تفاوضيا قد استحكم منذ أسابيع بين الطرفين نتيجة اصرار الحكومة على تمرير الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية 2017 دون تنازلات ذات مفعول مالي واصرار اتحاد الشغل من جهة أخرى على عدم تأجيل الزيادات في الاجور حرصا على عدم المساس بمصالح الموظفين والعمال في مناخ يتسم بتدهور غير مسبوق للقدرة الشرائية.
ورصدت (الشروق) من جهتها، في ورقة خاصة اراء بعض النواب حول الارتدادات السياسية التي يمكن أن تطبع المشهد السياسي العام في تونس بعد طرح الحكم الصادر في قضية مقتل لطفي نقض والقاضي بتبرئة المتهمين في الطور الابتدائي مشيرة الى أن ردود الفعل تراوحت بين استنكار الظهور المفاجئ لروابط حماية الثورة وتحديها للقانون والتخوف من أن يكون الحكم انعكاسا لمصالح حركة النهضة والنداء في التستر على الجرائم، وبين التعبير عن الخشية من توظيف الحكم لخلق أزمة سياسية تهدد المسار الانتقالي برمته.
وأشارت في مقال اخر، الى أن المعركة بين النداء والنهضة لم تعد سرية بعد الحكم في قضية نقض با أصبحت تهدد حركة نداء تونس بالاندثار خاصة أن عددا من قياداته القاعدية والوسطى بدؤوا يستقيلون منه مباشرة اثر نطق الحكم.
ونقلت عن بعض المتابعين قولهم ان قضية لطفي نقض ستعمق الشرخ بين الحزبين الحاكمين حيث سيلقي الحدث بظلاله على المشهد السياسي التونسي وخاصة على العلاقة بين حركتي النهضة والنداء وستكون له تداعيات خاصة صلب ما تبقى من النداء وهناك قاسم مشترك بين من كان في النداء ومن خرج منه وهو تحميل المسؤولية مباشرة الى رئيس الجمهورية .
أما جريدة (الصريح) فقد انفردت بنشر تفاصيل حصرية عن عملية كشف لمجموعة من “عبدة الشيطان” تم ايقافها من قبل وحدات الحرس الوطني بالتنسيق مع المندوبية الجهوةية للطفولة وأطباء نفسيين وقد ثبت فعلا أن هؤلاء الضحايا تم التغرير بهم.
ونقلت عن مصادر وصفتها ب”الرسمية” قولها ان معلومات توفرت لدى وحدات الحرس الوطني بمعتمدية الصخيرة ان بعض التلاميذ باحدى المؤسسات التربوية بالجهة تم استقطابهم من طرف ما يسمى ب”عبدة الشيطان” فعلا وبمراجعة النيابة العمومية في صفاقس أذنت لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحرس بالتحري في الموضوع من خلال جلب التلاميذ الذين انحصرت فيهم الشبهة.
وأضافت أن وحدات الحرس الوطني تولت بعد استشارة النيابة العمومية مراجعة المندوب الجهوي للطفولة وأولياء التلاميذ وممثل عن المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس الذين حضروا عمليات التحقيق مع التلاميذ.
وأثارت (المغرب) في مقال لها، استفهاما جوهريا حول مدى قدرة الندوة الدولية للاستثمار على تغيير خارطة الاستثمار الاجنبي في تونس خاصة أن أقل من أسبوعين تفصلنا عن انعقاد الندوة الدولية للاستثمار وخارطة المستثمرين وطبيعة المشاريع التي ستقدم خلال هذه الندوة.
وأشارت الى أن الاستثمار الاجنبي في تونس يتمحور حول خمسة بلدان أساسية وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا ومؤخرا قطر وتختلف حجم الاستثمارات بين هذه الدول باختلاف حجم مساهمتها في العائدات المالية وحجم مواطن الشغل التي توفرها.