اعتبر رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، تركيز هيئة الحقيقة والكرامة، وإطلاق مسار العدالة الانتقالية، “أهم إنجاز قامت به الترويكا”، مكتفيا بالقول في تبريره لغيابه عن أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان التي نظمتها الهيئة يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، بأنه “غير مطالب بالحضور في كل الأحداث”.
وقال في حوار صحفي على قناة “الحوار التونسي” الخاصة، مساء الثلاثاء، “في كل الأحوال، هذه الهيئة لا تعطي أهمية لرئيس الجمهورية، وهي مؤسسة تعمل باستقلالية تامة”، معتبرا أن المجلس الوطني التأسيسي هو الذي ركزها وانتخب أعضاءها، وأن مجلس نواب الشعب هو الذي يتحمل هذا الإرث، وفق تعبيره.
وأضاف “نحن لم نتدخل لتقييم أداء الهيئة، الذي يتضمن إيجابيات وسلبيات، ولم نشكك في مسار عملها”.
وبخصوص الشهادات التي قال رئيس الجمهورية إنه تابعها عبر التلفاز، اعتبر أن “ما سمعه فيه لهجة صدق”، متسائلا في المقابل عما “إذا كان مسار العدالة الانتقالية يتلخص في إفساح المجال للضحايا للحديث عما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات، أو أنه لا بد من المضي نحو استدعاء الجلادين ليعترفوا بجرمهم ويقدموا اعتذارهم”.
على صعيد آخر، وبشأن قضية لطفي نقض، اعتبر رئيس الجمهورية أن الحكم الصادر بعدم سماع الدعوى في حق كل المتهمين بقتل نقض، كان بالنسبة إليه “بمثابة الصدمة” و”لم يعجبه”، مشددا في الوقت ذاته على أنه يحترم استقلال القضاء، دون أن يمنعه ذلك من تقديم رأيه في قضية اعتبر أنه “كان من بين الذين أخرجوها من الظلام إلى النور”، على حد قوله.
وذكر في هذا الصدد بأنه كان نظم ندوة صحفية، عندما كان رئيسا لحركة نداء تونس، قدم فيها تسجيل فيديو حول الحادثة يثبت الاعتداء على نقض ويحدد المسؤوليات في قتله، “خاصة وأن من قاموا بهذه العملية”، حسب تقديره، “كانوا يصرحون علنا في اجتماعاتهم بأنهم سيطهرون البلاد من الأزلام”.
وبخصوص اتهامه لحركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية بالوقوف وراء مقتل لطفي نقض، أوضح رئيس الجمهورية أن “الجميع يعلم بأن رابطات حماية الثورة التي تقف وراء عملية الاغتيال تتكون من هذه الأحزاب، إلى جانب حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي انسحب من هذه المجموعات، حالما بدأ الحديث عن التطهير من الأزلام” .