علم المصدر أنه الهيئة الاداية للاتحاد العام العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم الخميس 24 نوفمبر 2016 تتجه نحو اقرار اضراب عام في القطاعين العام والخاص وذلك اثر عدم التوصل الى حل بخصوص تفصيل الزيادة في الأجور في القطاع العام.
ورغم التكتم الشديد عن فحوى اللقاء الذي جمع مساء أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وما افضى اليه فقد علم المصدر أن الاتحاد مازال متمسكا بان تنص الحكومة في الفصل الثالث من قانون المالية لسنة 2017 على مسألة الزيادة في الاجور أن تضمن تفعيلها.
ويذكر أن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا في وقت سابق الى تنفيذ اضراب عام في أجل لا يتجاوز أقصاه 08 ديسمبر.