المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي أنه سيتم الاثنين 28 نوفمبر 2016 عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 على أنظار مجلس الوزراء على أن يتم مد السلطة التشريعية، التي تناقش حاليا مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، بنفس المشروع اثر ذلك.
وأوضحت الزريبي أن هذا القانون التكميلي لن يتضمن اي اجراءات جبائية جديدة بل سيكون عملية لتحيين نفقات وموارد الدولة لسنة 2016 نظرا لاقتصاره على المجالات المتعلقة بميزانية الدولة لنفس السنة.
وبينت الزريبي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب التامت، الجمعة، وخصصت لمناقشة ميزانية وزارتها لسنة 2017، أن احترام الاجال الدستورية في عرض ميزانية الدولة على انظار السلطة التشريعية “جعلنا نقدم مشروعنا لسنة 2017 في فترة وجيزة لم تتجاوز الشهر”. وقالت أن مشروع الميزانية، الذي خلفته حكومة الحبيب الصيد المتخلية (جويلية 2016)، لم يكن قابلا للتمويل وغير متوازن”.
واعتبرت ان المشروع، المعروض حاليا على انظار المجلس يقوم على تحقيق معادلة صعبة تقوم من ناحية على دفع الاستثمار واسترجاع النشاط الاقتصادي ودعم المبادرة الخاصة ودفع التشغيل والاستجابة من ناحية اخرى الى المطالب الاجتماعية كل ذلك مع المحافظة على التوازنات العامة للبلاد وتعبئة موارد خارجية كبرى في ظل عدم تمكن الموارد الذاتية للدولة من تغطية سوى 73 بالمائة من نفقات الميزانية.
واعتبرت الزريبي في ردها على تدخلات النواب، والتي تعلقت جلها بقانون المالية لسنة 2017 والاحكام الواردة فيه، رغم ان الجلسة كانت مخصصة لميزانية وزارة المالية، “اننا حاولنا من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017 تقاسم أعباء المرحلة وإضفاء حس تضامني وطني من ذلك إدراج مساهمة إضافية للمؤسسات (بنسبة 7،5 بالمائة) لفترة معينة وتكريس العدالة الجبائية. وادرجنا جملة من الاجراءات، في هذا السياق، لتحسين معدلات إستخلاص الاداءات الموظفة على المهن الحرة على غرار المحامين والأطباء.”
وتابعت “لم نستهدف بهذه الاجراءات فئة دون اخرى لكن نسعى الى الارتقاء بمساهمة المهن الحرة في الواجب الجبائي، التي هي ليست في المستوى المطلوب بحسب الارقام، ولم نقم بتوظيف اداءات جديدة” واضافت “ان النقاش لا يزال متواصلا بشان هذه الاجراءات ولا بد ان نصل الى صيغة توافقية في هذا الشان”.
واعتبرت وزيرة المالية ان من المهام الاساسية لوزارتها هو تعبئة الموارد المالية، التي لم تكن في مستوى التقديرات بالنسبة لسنة 2016، تبعا لضعف النمو الاقتصادي وتراجع نسق الانتاج وايضا لعدم بلوغ عمليات الاستخلاص المستوى المرجو. وتشمل هذه العمليات الديون المثقلة، التي يصعب استخلاصها (المتخلدة بذمة المؤسسات المصادرة والمؤسسات التي اغلقت ابوابها وغادر اصحابها تونس وعدد من المؤسسات العمومية والمؤسسات، التي تشكو صعوبات اقتصادية)، وايضا استخلاص الاداءات. وبينت وزيرة المالية، في هذا الصدد ان على الادارة بذل جهود اضافية للقيام بذلك مؤكدة ارساء مخطط عمل كامل لتحسين الاستخلاص (ادارة الجباية وادارة المحاسبة العمومية).
واوضحت، في رد على تساؤلات النواب بشان دور الديوانة في المساهمة في تعبئة الموارد المالية للدولة، تركز عمل هذا الجهاز على الجانب الامني خلال الفترة الاخيرة، واستئنافه مهمته الاقتصادية من خلال تكثيف حملات المراقبة والتصدي لعمليات التهريب. وبينت ان مهمة نفس الجهاز ستتدعم بفضل عديد الاجراءات الرامية الى تعصير نشاطه.
وفيما يتعلق بارساء العمل بالميزانية حسب الاهداف، افادت الزريبي ان هذه الالية التي انطلق تنفيذها منذ سنة 2003، تم تعميمها على كل الوزارات ما عدا وزارة الشؤون الخارجية ورئاسة الحكومة ووزارة الدفاع.
وافادت فيما يهم مرحلة ما بعد رسملة البنوك العمومية انه تمت المصادقة على مخطط عمل لاعادة هيكلة هذه البنوك يرتكز الى ارساء نظام معلوماتي مندمج التركيز وارساء الية التصرف في المخاطر وفي سياسة الاستخلاص للتقليص من الديون المصنفة لدى هذه البنوك مع ايلاء جانب التصفية الاجتماعية صلب هذه البنوك الاهمية اللازمة. واشارت الى ان الدولة ستقوم بالتفويت في مساهماتها في مؤسسات مالية اخرى اعتبارا الى انها مساهمات غير مجزية.
وبخصوص بنك الجهات اوضحت انه سيطرح النموذج الاولي لهذا الهيكل، الذي تم وضعه بالشراكة مع بنك الماني، للنقاش خلال الفترة القليلة القادمة في اطار منظومة التمويل العمومي (بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة …).
