أعطى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد صباح الأحد، إشارة انطلاق أشغال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع “مرفأ تونس المالي” بمنطقة الحسيان من معتمدية قلعة الأندلس (ولاية أريانة) بحضور المدير العام للمشروع البحريني هشام الريس وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة.
واكد الشاهد، فى كلمة القاها بالمناسبة، أن انطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع المرفأ المالي “يمثل رسالة واضحة لبقية المستثمرين الأجانب يومين قبل احتضان تونس للندوة الدولية للاستثمار “تونس 2020” يومي 29 و30 نوفمبر 2016
وقال الشاهد “أن تونس تحرص، من خلال هذه التظاهرة الهامة، على أن تعود بقوة ضمن الخارطة الاستثمارية الدولية” مؤكدا على أن الحكومة سوف تساند المستثمرين التونسيين والأجانب في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل كل الصعوبات.
وابرز أن تونس تزخر بالكفاءات والخبرات الهامة في جميع الاختصاصات ما يجعل هذه المسالة إحدى نقاط قوتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لافتا الى ان تونس تتوفر على الاطر التشريعية المحفزة على الاستثمار حيث صادقت تونس على قانون الاستثمار في انتظار صدور الأوامر التطبيقية لهذا القانون خلال الأسبوعين القادمين الى جانب المصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما احالت الحكومة على مجلس نواب الشعب مشروع قانون أحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى.