المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، نبيل بن زينب، اليوم الاثنين، أن الاطباء يرفضون رفضا قاطعا ما تضمنه الفصل 32 من مشروع قانون المالية الذي ينص على إلزام الأطباء بادراج معرفهم الجبائي بالوصفات الطبية .
وشدد بن زينب على أن هذا الاجراء هو خط أحمر لا يمكن التفاوض بشأنه، وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الهياكل الطبية المنتخبة بمقر المجلس الوطني لعمادة الأطباء لاعلان موقفها من هذا الفصل الوارد بمشروع قانون المالية 2017 ، موضحا بأن الوصفة الطبية ليست “وثيقة محاسبات”،وفق قوله، ومتابعا : “قد يتطلب الامر أن يحصل المريض على أكثر من وصفة واحدة بعد العيادة الطبية، وقد لا يكون هناك داع أصلا لحصوله على أي وصفة “.
ويرى بن زينب أن هذا الاجراء يتعارض مع الفصل 8 من أخلاقيات المهنة الطبية المتعلقة بالسر المهني، مبينا أنه يمكن، بالاستناد إلى الوصفة الطبية، التعرف بسهولة على المرض، “وهذه الوصفة هي جزء من الملف الطبي الذي يتعين ان يكون محميا بالسر المهني”، وفق قوله.
وأكد المتحدث أنه لم يتم رفض مشروع القانون جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن الاطباء قدموا تنازلات بخصوص بقية الاجراءات التي تنص على إدراج المعرف الجبائي على بطاقات العلاج واسترجاع المصاريف، وعلى إجبار المصحات الخاصة على القيام بالاقتطاع من المصدر على المبالغ التي يتقاضونها من المرضى.
وقال، في هذا الخصوص،: “نحن مستعدون للقبول بأن تتولى المصحات الخاصة الاقتطاع من المصدر على مستحقات الاطباء رغم أن ذلك يشكل مخالفة لما هو جار به العمل في مثل هذه الحالات”.
وفي اجابته عن سؤال لـ(وات) حول الاشكال الاحتجاجية التي سيتم تنفيذها في حال تمرير مشروع القانون، قال بن زينب إن الاطباء مستعدون دوما للحوار، معربا عن الأمل في أن يأخذ نواب الشعب بالاعتبار خصوصيات مهنة الطب عند مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
واستدرك بن زينب قائلا: “بحال تم فرض إجراء تسجيل المعرف الجبائي على الوصفات الطبية، فان هياكل المهنة ستعقد اجتماعا عاما تقرر فيه الخطوات الاحتجاجية التي سيتم اتباعها، مؤكدا أن الاطباء مستعدون للتظاهر أمام مقر مجلس نواب الشعب.
