إجماع من قبل السياسيين على أهمية المؤتمر الدولي للإستثمار في مساعدة تونس على تحقيق الإنتقال الإقتصادي المرجو رغم تسجيل بعض الإخلالات التنظيمية

أجمع عدد من السياسيين التونسيين، في تصريحات أدلوا بها لوكالة تونس إفريقيا للانباء، على أن الندوة الدولية للإستثمار “تونس 2020 “، الذي إنطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء بالعاصمة وتتواصل غدا الإربعاء، هو بمثابة التحدي بالنسبة إلى تونس، وفرصة لاستكمال مسار الإنتقال الديمقراطي، ونجاحه رهين توفير الإطار القانوني والإداري لمتابعة إنجاز مشاريعه، في حين إنتقد آخرون ما وصفوه ب “الإخلالات التي جدت على مستوى التنظيم”.

فقد إعتبر سليم بسباس القيادي بحركة النهضة ووزير المالية الاسبق، أن الحصة الأولى من فعاليات الندوة الدولية للإستثمار كانت “بروتوكولية”، لكنها حملت في طياتها الكثير من الوعود ومن الخطابات الإيجابية، وهو ما يبعث الأمل في النفوس ويمثل بوادر أولى لنجاح المؤتمر بعد 5 سنوات من الإنتقال السياسي تميزت بعدم الإستقرار، على حد تعبيره.

وأكد حاجة البلاد اليوم، في ظل حكومة الوحدة الوطنية، إلى عودة الإستثمار لتحقيق الإستقرار وإنجاح الإنتقال الإقتصادي المرجو، معربا عن ارتياحه لحضور شخصيات سياسة من أعلى مستوى، لمواكبة أشغال المؤتمر على غرار أمير دولة قطر ورئيس الوزراء الجزائري ورئيس الوزراء الفرنسي، وتجديد التأكيد في كلماتهم التي ألقوها، على استعدادهم لدعم تونس في هذه المرحلة الصعبة.

ولاحظ في هذا الصدد، أن الدعم القطري كان “إستثنائيا” مقارنة ببقية الدول التي أعلنت بدورها عن إستعدادها للمساهمة في دعم تونس، معتبرا ان ما قدمته فرنسا والجزائر وكندا إضافة الى الصناديق العربية من دعم مالي لتونس، وما تم إبرامه من إتفاقيات من شأنها إنجاح هذه الندوة الدولية.

وشدد على أن إستكمال الإنتقال الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق إلا بنجاح الإنتقال الإقتصادي، منوها في الآن نفسه بمداخلات ممثلي المنظمات الوطنية التي من شأنها أن تعيد الثقة للمستثمرين الأجانب، وفق تقديره.

أما حاتم الفرجاني عن حركة نداء تونس، فقد صرح بأن إنطلاقة الندوة الدولية كانت موفقة حيث تم إسناد منح هامة وقروض ميسرة لتونس، وتحويل جزء هام من ديونها إلى استثمارات، مبينا أن ما تم تحقيقه يعد حصيلة واعدة في أول أيام الندوة، في إنتظار ترجمتها بشكل ملموس، الى جانب ما ستفرزه الشراكة بين القطاعين الخاص العالمي والمحلي من جهة وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى.

كما اعتبر أن الإخلالات المسجلة على مستوى التنظيم يمكن ان تحدث حسب تعبيره في أية دولة من دول العالم، مؤكدا ان الأمر الأهم هي الرسالة التي وجهتها تونس إلى العالم
قائلا في هذا الصدد “ان هذه الندوة الدولية تعتبر حافزا لتونس وشحنة معنوية هامة ومبعث أمل لكل التونسيين في غد أفضل”.

من جهته، قال الصحبي بن فرج عن حركة مشروع تونس، إن المؤتمر الدولي للإستثمار الذي انطلق اليوم يعد تحديا كبيرا بالنسبة إلى تونس، خاصة وأنه من تنظيم حكومة لم تتجاوز مدة عملها شهرين في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية، معتبرا أن نجاح تونس في تنظيم ندوة دولية بهذا الحجم من الضيوف ومن المشاريع (124 مشروع بتكلفة 60 مليار دينار)، يدل على أن البلاد تزخر بالطاقات والكفاءات، وتمثل رغم المشاكل التي تمر بها فرصة للإستثمار بالنسبة الى الأجنبي.

وأشار من ناحية أخرى، إلى وجود بعض المشاكل على مستوى التنظيم، معربا عن أمله في ألا يكون السبب الذي دفع الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزق إلى الإنسحاب “مقصودا من الطرف المنظم”، على حد قوله.

وأفاد بأن نجاح الندوة الدولية “بات اليوم من مسؤوليات الحكومة”، من خلال توفير الإطار القانوني والإداري القادر على متابعة مراحل إنجاز المشاريع، داعيا الاحزاب الى توفير المناخ السياسي والإجتماعي الملائم للإستثمار، شأنها في ذلك شأن المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الإتحاد العام التونسي للشغل، الذي قال “إن عليه ان يدرك أن دوره لا يقتصر على الدفاع عن حقوق الشغالين فحسب، بل يشمل كذلك مساعدة البلاد على تخطي أزمتها الاقتصادية”.

أما زياد الأخضر القيادي بالجبهة الشعبية، فقد أعلن أن الجبهة لم تشارك في إفتتاح أشغال الندوة الدولية، “لأن الدعوة صدرت من حكومات قديمة تم تجديدها”، حسب تعبيره، ملاحظا ان جل الندوات السابقة “حملت تناقضا بين التصريحات والإنجازات” وهو ما لا يتمناه لهذه الندوة التي قال “إنه من المهم ان تكلل بالنجاح رغم الإختلاف في التصورات ووجهات النظر بخصوص الإستثمار”.

من جهتها، أكدت سميرة الشواشي عن حزب الإتحاد الوطني الحر، أن ما تم الإعلان عنه في إفتتاح اشغال الندوة الدولية اليوم “هو مجرد وعود”، في حين ان المستثمرين الحقيقيين ملزمون بانجاز مشاريع ذات قدرة تشغيلية عالية تحقق الإضافة للإقتصاد التونسي.

كما أشارت إلى أن هذه الندوة الدولية كانت بمثابة الفرصة للبرهمنة على تجذر مفهوم الوحدة الوطنية في تونس، لكن ذلك لم يتحقق “بسبب إقصاء رئيس الحزب سليم الرياحي”، على حد قولها، متسائلة ما إذا كان هذا الإقصاء “ممنهجا ومقصودا”، ومعبرة عن إستياء حزبها من هذه التصرفات.