عاجل: تونس دون صيدليات ودون أدوية لهذه الأسباب..

قرر المكتب الوطني النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة الدخول في سلسلة إحتجاجات تبدأ بالإضراب مع غلق الصيدليات، ستقرر تاريخه ومدته وشكله، الجلسة العامة الخارقة للعادة التي دعا إلى عقدها يوم السبت القادم 3 ديسمبر 2016 على خلفية ما اعتبره “تعنت” وزارة المالية وإصرارها على تمرير الفصل 16 على صيغته الحالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016

وأشار المكتب في بلاغ أصدره اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2016 إلى ان “الفصل 16 من مشروع قانون المالية ورد فيه إجراء سحب الأداء على القيمة المضافة على كل الأدوية،
مع الابقاء على سعرها دون تغيير مما يعني تحميل الصيادلة التبعات المالية المنجرة عن هذا الاجراء وذلك خلافا للمبدأ العام الذي يعتبر الأداء على القيمة المضافة أدءا غير مباشر ومحايد بالنسبة لمختلف المتدخلين الإقتصاديين”.

واعتبرت ان اعتماد هذا الإجراء على صيغته الحالية سيكون “سابقة سيئة في مجال التشريع الجبائي إذ أنه مخالف للمبادئ العامة للتشريع الجبائي وحتى للدستور، والى جانب كونه ظالما ومتعسفا فإنه سيؤدي الى خسارة كبيرة لقطاع الصيدليات مما يهدد بإفلاس عدد كبير منها وتوقفها عن النشاط وسيؤثر سلبا على الخدمات الصحية الأساسية لتلبية حاجيات المواطنين في الأدوية”، حسب ذات البلاغ.

وأكد البلاغ ان المكتب الوطني للنقابة اتصل بعديد المسؤولين ونواب الشعب لمحاولة شرح خطورة هذا الوضع على قطاع الصيدلة بتونس وتأثيره السلبي الكبير غير أنه لم يجد اذانا صاغية من طرف مسؤولي وزارة المالية.

وحمل المكتب الوطني للنقابة الحكومة وخاصة وزارة المالية تبعات “التصعيد الخطير”، حسب تعبيره، الذي سيحصل في ردة فعل الصيادلة الذين “لن يتراجعوا عن الدفاع على مهنتهم من التهميش، كما يحملها مسؤولية تدهور الخدمات الصحية في عديد المناطق جراء توقف نشاط عديد الصيدليات”، حسب ذات المصدر.