يتواجد بتونس بين 100 و150 من بارونات تهريب المحروقات منتشرة بالخصوص بمناطق الجنوب والوسط وتقوم بتسيير شبكة من المهربين تضم حوالي 20 الف شخصا، وفق دراسة قام بها مكتب سبر الاراء “سيغما للاستشارة” حول “السوق الموازية لبيع المحروقات بتونس”.
وذكر مدير “سيغما”، حسن الزرقوني، خلال ندوة حول “التجارة الموازية للمحروقات وتاثيراتها على الاقتصاد التونسي” انتظمت الثلاثاء بمقر منظمة الاعراف، ان هذه الظاهرة تسببت في نقص في المداخيل الجبائية للدولة بحوالي 400 مليون دينار.
وابرز “ان 34 بالمائة من المستهلكين يفضلون اقتناء المحروقات المهربة” مشيرا الى ان هؤلاء المستهلكين غالبا ما يلجؤون الى الاقتصاد الموازي للحصول على مشترياتهم نظرا لاسعاره المنخفضة مقارنة بالمحروقات التي تباع بالمحطات (فارق يتراوح بين 600 و700 مليم في اللتر الواحد).
واعتبر أن بارونات التهريب يحتلون الاراضي الحدودية وهم يهربون عديد المنتوجات ولا سيما التبغ والمواد الكهرومنزلية والمخدرات والاسلحة.
ومن بين الاسباب التى تقف وراء انتشار هذه الظاهرة خلال السنوات الاخيرة، اشار الزرقوني الى التعاطي السلبي للحكومة مع هذا الملف الى جانب تدهور القدرة الشرائية للمستهلك التونسي وتبسيط واستسهال الفساد.
واعتبر ان الدولة يجب ان تكون حاضرة بقوة فى المناطق الحدودية ويتعين عليها مقاومة ومحاربة هذه الظاهرة مع العمل على تحسيس المواطنين بخطورة المنتوجات المهربة والتوجه نحو الاندراج التدريجي للمهربين فى الاقتصاد المنظم.