“بعد شهرين من حرب مشروع قانون المالية .. هل فقدت حكومة الشاهد نفسها الاصلاحي؟” و”أبناء حشاد يغلبون مصلحة البلاد” و”انطلاق نقاش مشروع قانون المالية .. 72 ساعة للحسم” و”الانتربول يحذر .. 6 الاف ارهابي يتحركون بجوازات سفر مزورة” و”حول عودة الارهابيين .. استفتاء الشعب مطلوب”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
تساءلت صحيفة (المغرب) عما تبقى في أذهان التونسيين بعد أن قال لهم رئيس حكومتهم ان المالية العمومية لا تسمح له مطلقا بدفع الزيادات المتفق عليها مع الاتحاد بالنسبة للموظفين ثم امضاؤه على صرف زيادات 2017 في 15 شهرا بدلا من 12 وعن مدى امكانية اعتبار أن كل ما قاله رئيس الحكومة يوسف الشاهد سابقا ليس جديا وأن الوضع ليس بالخطورة التي تحدث عنها.
وأكدت أن الاتفاق مع اتحاد الشغل ضروري وأن موقف الحكومة قانونا كان هو الضعيف ولكن ما نناقشه هنا هو قدرة الحكومة الحالية على قيادة بداية الاصلاحات التي أعلنت عنها عند تقديمها في بداية أكتوبر لاولويات اصلاح المالية العمومية.
وواكبت جريدة (الصحافة) لحظة بلحظة أشغال الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل في مقر انعقادها بمدينة الحمامات مشيرة الى وجود اصرار من أبناء حشاد على تغليب مصلحة البلاد أكدته تصريحات كل القياديين الذين واكبوا العملية التفاوضية.
ولاحظت أنه رغم الجو العام الذي يؤكد أن هناك تفاعلا ايجابيا مع مقترح الحكومة الا أن هذا لم يمنع من وجود بعض التوترات في صفوف الهيئة الادارية بخصوص بعض النقاط الموجودة بالاتفاق ولعل أبرزها نقطة صرف مستحقات التعليم الاساسي والثانوي والمنح التي أثارت احتجاجا من قبل النقابات الاساسية للتعليم الاساسي والثانوي ونقلت عن مصادر خاصة بها أن نقطة الاختلاف هي حلول ادراج هذه المستحقات ضمن الاتفاق لان الاطراف النقابية تعتبرها حقا مكتسبا وليس مقترحا من مقترحات الحكومة.
واستفسرت (الصباح) ممثلي بعض الكتل حول التعديلات التي اقترحتها وقدمتها لمكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية قبل انتهاء الوقت القانوني المخصص لتقديم التعديلات ونقلت عن النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران أن كتلته طلبت تعديل الفصل الحادي عشر المتعلق برصد مائتين وخمسين مليون دينار لفائدة الجمعيات وقال انهم يرغبون في أن يسند هذا المبلغ على مدى ثلاث سنوات أي سنوات 2017 و2018 و2019 وأن يخصص لجمعيات دون سواها بهدف تمويل النشاط الحرفي في القطاعات الاقتصادية وخاصة في القطاع الفلاحي ولاحداث مؤسسات صغرى.
وأوردت (الصريح) في مقال لها أن الجزائر وتونس تسلمتا من منظمة الشرطة الدولية بيانات 6 الاف ارهابي ينحدرون من 50 دولة يتحركون بجوزات سفر مزورة، وذلك بعد رصد تهديدات تستهدف عددا من دول الاتحاد الاوروبي وجوار ليبيا.
ونقلت عن مصدر عسكري جزائري قوله ان البيانات وضعت في اطار الاجراءات التي أقرها الانتربول لمساعدة أعضاءه في التصدي للتهديدات الارهابية التي تستهدفهم حيث تمكن قاعدة البيانات من التعرف على الارهابيين المبحوث عنهم والكشف عن جوازات السفر المزورة التي يستغلونها في تنقلاتهم.
واعتبرت (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، انه رغم توضيحات رئاسة الجمهورية حول تصريحات رئيس الدولة المتعلقة بعودة الارهابيين من بؤر التوتر الا أن الجدل ما زال قائما لدى الر|أي العام في تونس حول الاجراء في صورة اتخاذه مما دفع البعض الى اقتراح اجراء استفتاء شعبي حول الموضوع نظرا لاهميته البالغة وخطرته ولعلاقته المباشرة بالمواطنين وتخوفاتهم من عودة الارهابيين للعيش بينهم.