المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عادل المسعودي، بأن “الجمعية تقوم بمساع لحث الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، على بذل مجهوداتها قصد إقناع أعضاء مجلس نواب الشعب، بالقيام باجراءات الطعن في قانون المالية لسنة 2017″.
وأضاف المسعودي في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية قد انطلقت بعدُ في الإتصال بعدد من النواب الذين صوتوا ب”لا” على قانون المالية، على غرار ممثلي الجبهة الشعبية وحركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي، مشيرا إلى أن اتصالاتهم ستشمل كافة الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب، باستثناء حركتي “النهضة” و”النداء”.
ورجح الحصول على مساندة أكثر من 30 نائبا للقيام بإجراءات الطعن، قبل انقضاء مهلة الأسبوع، خاصة وأن 48 نائبا رفضوا المصادقة على مشروع قانون المالية، مؤكدا في هذا السياق “حصول الجمعية على موافقة 8 نواب، إلى حدود صباح اليوم، في مسعاها الرامي إلى الطعن في قانون المالية”.
وينص الفصل 120 من الدستور على أن “المحكمة الدستورية تختص، دون سواها، بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 عضوا من أعضاء مجلس نولب الشعب، يرفع إليها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون…”
وعبر عادل المسعودي عن رفض جمعية المحامين الشبان، قانون المالية، بسبب المصادقة على الفصول المتعلقة بقطاع المحاماة، لاسيما التنصيص على المعرف الجبائي كشرط لصحة أنشطة المحامين، معتبرا أن هذا الفصل “من شأنه التضييق على مجالات تدخل المحامين الشبان، خاصة المتمرنون منهم، فضلا عن ضرب مثل هذا الفصل لإمكانية التحمس للإنابة المجانية في بعض القضايا، على غرار قضايا الرأي”.
وانتقد تسليط واجب الأداء على المحامين، بمجرد قبول الإنابة في القضايا، عوض تسليطه على المداخيل” ملاحظا أن عديد القضايا العرفية لا يتم فيها خلاص المحامي، إلا بعد صدور الأحكام الباتة.
وكان المجلس قد صادق مساء السبت الماضي، على مشروع قانون المالية لسنة 2017، برمته، بموافقة 122 نائبا واعتراض 48 واحتفاظ نائبين بصوتيهما.
